النيابة الإدارية تحقق في التلاعب في بموازنة التربية والتعليم

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم لتمرير حوافز ومكافآت بـملايين الجنيهات لما وُصفوا بـ"المحظوظين" بديوان الوزارة.

كان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أشار فيه إلى موافقة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، علي مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بتاريخ 23 نوفمبر 2013 بصرف 250 يومًا لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية "خارج الحد الأقصى"، وعن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات علي مستوي ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.

وقال راضي إن ذلك يأتي على الرغم من أن الحد الأقصى هو 900 تصرف بواقع 7% من أساسي المرتب، مقابل أعمال الامتحانات التي تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم.

كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية أيضًا، ومدير عام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد بموافقة المالية علي تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله،

وأضاف أن "أبو النصر" أيضًا على مبلغ 10 ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه، أي زيادة عن الاعتماد الأصلي، لتصبح الزيادة 12,5 ملـيون جنيه.