وزير التربية السعودي يتابع تطوير التعليم العام

اجتمع وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ‏أمس (الأربعاء) بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله ‏بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" (النقل والمباني والخدمات ‏التعليمية)، وذلك في مقر المشروع بالرياض.‏

واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشاريع التابعة لتلك ‏الشركات، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، ‏وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ مع بداية العام الميلادي ‏الجديد 2015م ويستمر لمدة خمسة أعوام، وبدأت شركة المباني التعليمية ‏بتقديم عرضها عن برامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي تضمنت ‏إنشاء 3200 مدرسة، وإنشاء 1700 صالة رياضية بدأ العمل على إنجاز ‏‏822 صالة منها، و2050 ملاعب عشبية، وبناء 1500 روضة أطفال، ‏وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالمباني.‏

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية في عرضها أن أعداد ‏المستفيدين من خدماتها حالياً نحو 346 ألف طالب وطالبة و35 ألف ‏معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، كما طبقت نموذج تطوير المدارس حتى ‏الآن في 900 مدرسة، ووفرت 34 ألف حقيبة تدريبية ونفذت 595 دورة ‏تدريبية بمعدل 25 متدرب لكل دورة، مشيرة إلى أن العمل يجري على ‏تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل المدارس في المملكة.‏

من جانبها، أكدت شركة النقل التعليمي في عرض خطتها على وزير ‏التربية أنها تقدم الخدمة حالياً لأكثر من مليون طالب وطالبة، وتعتزم ‏التوسع في الخدمة لنحو 700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل، ‏إضافة إلى العمل على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق ‏النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى.

لافتة إلى أنها ‏تستهدف نقل نحو 24 ألف معلمة في العامين الأولين من الخطة.‏ وأكدت شركات "تطوير" على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق ‏أعلى المعايير العالمية، وتحقيق معايير التعليم المتجددة بوزارة التربية ‏والتعليم، وتلبية احتياجات الوزارة الفعلية بناءً على الطلب المتزايد على ‏التعليم مع النمو السكاني في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير ‏مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام.‏

في السياق ذاته، رأس سمو وزير التربية والتعليم اجتماع اللجنة التنفيذية ‏لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وناقش الاجتماع ‏عدداً من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ‏ومشاريع البرنامج، ورفعها للجنة الوزارية، وكذلك تشكيل اللجان الفنية ‏والاستشارية لمشروع "تطوير".‏

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على ‏دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن ‏عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة ومدته خمسة أعوام، ورصدت له ‏ميزانية بلغت 80 مليار ريال، ووضعت له وزارة التربية والتعليم آلية عمل ‏خاصة بمتابعة من سمو وزير التربية والتعليم،.

وذلك من خلال اجتماعات ‏أسبوعية يعقدها سموه مع رؤساء الشركات والمسؤولين في الوزارة، للتعرف ‏على سير المشروع، والاطمئنان على أن المشروع يسير وفق تطلعات ‏القيادة وطموح المواطنين للارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة إلى المكانة ‏العالمية.‏