المالية : حظر التعاقدات الجديدة الابموافقة رئيس الوزراء ..واخطارنا ببيانات الرسوب الوظيفي لدراستها

شدد منشور وزارة المالية الخاص بأعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 على ضرورة أن تلتزم تلك الجهات بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاُ لمقررات الوظائف المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع الالتزام بقرارات وزير التنمية الإدارية وقانون العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية وموافقة رئيس الوزراء علي أي تعاقد جديد للخبراء الوطنين والأجانب والقرار الخاص بنظام قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين.

وحظر المنشورالذي حصلت عليه " السبورة " من تعيين أية دفعات من الخريجين بأي مجال إلا بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع الاهتمام ببرامج التدريب التحويلي واستيفاء نسبة الـ5% والخاصة بتعيين المعاقين في حالة التعيينات الجديدة ومعالجة المخالفات التي تمت في سنوات سابقة من عدم استيفاء تلك النسبة وبشكل تدريجي.

وطالب الوزارات والهئيات بضرورة إرفاق البيانات الخاصة بالرسوب الوظيفي بحسب الكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتتمكن من دراسة مشروع الموازنة، بالإضافة لحظر إجراء أي تعاقدات جديدة في ضوء ما أورده القانون المنظم لذلك و مراعاة التأشيرات العامة للموازنة في ذلك الشأن.