ننشر ضوابط التعيينات والاجوروالمكافأت التي وضعتها "المالية " خلال العام المالي الجديد

حصلت " السبورة " علي منشور وزارة المالية ، والذي طالبت فيه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بالالتزام عند إعداد مشروع موازنتها بالأحكام المنصوص في القوانين المنظمة لتلك الجهات والتي شملت 10 جهات حكومية.

واكد المنشور علي إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 القادم، والتي شملت قوانين تلك الجهات ومنها ( الموازنة العامة وتعديلاته، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها، بنك الاستثمار القومي، المحاسبة الحكومية والخاص باغلاق كافة الحسابات خارج البنك المركزي، البنك المركزي والقطاع المصرفي، كادر المعلمين، العاملين المدنيين بالدولة، تنظيم الجامعات، تنظيم أعمال أعضاء المجالس الطبية المتخصصة).

وشدد المنشور علي عدد من التعليمات ينبغي علي الجهات الخاضعة للموازنة، الإلتزام بما هو مدرج بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالأجور متضمنة النموذج رقمي 4و5، في ذلك الشأن في موعد غايته منتصف ديسمبر الجاري، مع إرفاق المستندات المؤيدة لكافة التعديلات في أول أكتوبر الماضي، وكذلك مراعاة تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وقال المنشور إنه ينبغي مراعاة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة علي ذلك الباب ووفقا لما هو مثبوت بالنموذجين السابقين في أول أكتوبر الماضي وموزعة بحسب الواقع الفعلي لاستمارة مسميات الوظائف بحسب المجموعات النوعية، بالإضافة لحساب التكاليف المترتبة علي رفع نسبة حوافز الموظفين لـ200% والراتب الأساسي، بجانب حوافز الإثابة بموجب قراري نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، وتكلفة الحد الأدني للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً بداية من الدرجة السادسة وما يليها من درجات، اعتباراً من يناير الماضي.

كما تضمنت التعليمات مراعاة أعمال الرقابة على كل ما يتقاضاه العاملين بالدولة من خلال ميكنة رواتب الموظفين وربطها بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ بمعرفة مندوب الصرف، وحساب تكلفة إقرار حافز إثابة للعاملين بالمهن التعليمية وكادر المعلمين وعلاوة الأعباء الوظيفية للمدرسين، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

طالع نص التقرير علي الرابط التالي