أستاذة قانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تبحث سياسات توزيع مياه النيل والاستحواذ على الأراضي

تقوم جاسمين موسى، مدرس القانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالبحث عن طرق لمعالجة مشكلة سياسات نهر النيل. تلقت موسى شهادة الليسانس والماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثم عادت لتنضم لأعضاء هيئة التدريس هذا العام بعد حصولها على الدكتوراه من جامعة كامبريدج في القانون. تقول موسى، "تعتبر القوانين الدولية الخاصة بنهر النيل واسعة للغاية، وغير واضحة المعالم وغير متطورة. وبالتالي، تفتقر هذه القوانين إلى القدرة على إيجاد حلول للمشكلات التي تتعلق بمياه النهر ودول حوض النيل."

ترتبطأولى القضايا الرئيسية المتعلقة بنهر النيلبشكل مباشر بقضية توزيع المياه على الدول المجاورة.وتتجلى هذه المشكلات بأشكالعدة. تقول موسى "أننا نواجه حالياً ندرة حادة في المياه، في مصر والسودان في المقام الأول." وتشير إلى أن هذه القضية تعمق النزعة الحماسيةلدول حوض النيل للتنافس على المياه.

تضيف موسى "أن التأخر التنموي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتضاربة لدول حوض النيل تفضي إلى ازدياد حدة التوترات بينها حيث تتصارع هذه الدول لتخصيص حصص أكبر من المياه. وبعبارة أخرى، "بينما يعتمد المزارعون المصريون على مياه النيل في رزقهم ومعيشتهم، وتعتمد مصر كدولة على مياهه في الزراعة، والصناعة، والاستهلاك المحلي، تواجه دول حوض النيل الأخرى تحديات أخرى مماثلة. فعلى سبيل المثال، تفتقر إثيوبيا إلى الطاقة بصورة حادة وتحتاج إلى الطاقة المائية لتحقيق النمو، ولذلك هي تسعى حالياً إلى استغلال نهر النيل."

تزداد حدة المشكلات الناتجة عن الاحتياجات المتباينة لكل دولة على حدة بسبب مشكلة إهدار المياه حول العالم. إن استخدام المياه بصورة تؤدي إلى إهدارها يزيد من حدة التوترات بين دول حوض النيل نتيجة للتوزيع غير العادل لحصص المياه، وذلك نتيجة لاختلاف استخدامات المياه والتغيرات المناخية من دولة إلى أخرى.

أما القضية الثانية الرئيسية والتي تتعلق بالسياسات الخاصة بمياه النيل هي قضية "الاستحواذ على الأراضي". توضح موسى أن مصطلح "الاستحواذ على الأراضي يشير إلى الممارسة أو الظاهرة التي أصبحت واسعة الانتشار في القارة الأفريقية، حيث تستحوذ كبرى الشركات العالمية على أراض بأسعار بخسة بغرض الإنتاج الزراعي على نطاق واسع. "ويتم بيع المحاصيل الزراعية بالأسعار العالمية في الأسواق العالمية، ومن ثم لا تساهم هذه الممارسة في حل المشكلات التي تتعلق بالأمن الغذائي لدول حوض النيل. وتفتقر هذه الممارسة إلى التشريعات والقوانين المنظمة مما يعني إمكانية استغلال العمالة وبالتالي تأثر سكان البلاد الأصلين سلبا." وتثير ممارسة الاستحواذ على الأراضي عدد لا يحصى من المشكلات الاجتماعية داخل دول حوض النيل،حيث تقوم الشركات الكبرى باستغلال الشعوب الممثلة تمثيلاً ناقصاً. وتضيف موسى "أنه لا توجد ضمانات بأن هذه الشركات ستلجأ إلى استخدام تقنيات غير مهدرة للمياه أو أنها ستحجم عن التأثير على جودة المياه بشكل سلبي."

إن الأمر الذي يزيد من حدة المشكلات التي تواجهها دول حوض النيل هو عدم القدرة إلى الوصول إلى حلول يسهل تنفيذها وتطبيقها لتلك المشكلات. تقول موسى "تعكس التوترات السياسية الكائنة بين دول حوض النيل عدم توافر الثقة فيما بينها والتي تحول دون إمكانية إعداد إطار عمل تعاوني وشامل لتلبية الاحتياجات وحل المشكلات التي تواجهها هذه الدول. بينما تبذل بعض الدول جهود مضنية في سبيل إيجاد أساس مشترك للاتفاق عليه فيما بينهم، نجد أن هناك دول أخرى تقوم بعرقلة هذه الجهود لأنها تفضل العمل بشكل انفرادي. فعلى سبيل المثال، أتى قرار إثيوبيا لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، والمعروف بسد النهضة، كتهديد لحقوق ومصالح دول حوض النيل الأخرى."