وزارة العدل تستعين باساتذة الحقوق والاقتصاد لتعديل قانون الاستثمار

عقدا الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية اجتماعا أول أمس الخميس مع عدد من رؤساء الجامعات وأساتذة بعض كليات الاقتصاد والحقوق، وذلك فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بمراجعة قوانين الاستثمار بالاستعانة بخبرات أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين فى هذا المجال. وذلك بمقر مجلس الشورى.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أن هذه المهمة تفتح صفحة جديدة بين الجامعة والمجتمع ويأتى ذلك من قبل قيادة سياسية واعيه، مشيراً إلى ضرورة دراسة قوانين الاستثمار فى الدول العربية المحيطة، وكذلك الدول التى بدأت حركة النهضة مع مصر ولكنها سبقتها كماليزيا وأندونيسيا وتركيا والبرازيل والأرجنتين.

ودعا الدكتور عبد الخالق إلى ضرورة تقسيم العمل فى هذه المهمة بين الجامعات المختلفة على أن تقوم كل جامعة بعقد ورش عمل لمدة يوم أو يومين داخل الجامعة، وكذلك دراسةمشاكل المستثمرين بحيث يتضمن مشروع القانون تلك المشكلات وحلها، والتشريعات المقارنة، والهيئة العامة للاستثمار،واستراتيجية الاستثمار، على أن تكون هناك لجنة مركزية تتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لدراسة وصياغة ما ترسله الجامعات إليها من مقدمات.