" علماء مصر " : استبيان عبدالخالق "مرفوض"..وقانون المستشفيات "تخريبي "..واللائحة الطلابية "تصادمية "

رفضت نقابة علماء مصر فكرة الاستبيان الذي طرحه الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي حول مشروع قانون تنظيم الجامعات ،وكل ما يتم إعداده حاليا

طالبت نقابة علماء مصر ، في مؤتمرها والذي عقد بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر، بأن يكون القانون المنتظر هو محصلة لحوار مجتمعي جامعي تفصيلي وليس نتيجة ما وصفته بتطلعات فردية لبعض شاغلي مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتًا.

قال الدكتور عبدالله سرور وكيل المؤسسين بان المؤتمر حضره ممثلون لأفرع النقابة فى جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلولا والمنصورة وبنها وطنطا وسوهاج والمنيا والمعاهد العليا وأصدروا البيان التالى :

استجابة لمطالب الأعضاء فى مختلف الجامعات والمعاهد العليا عقدت نقابة علماء مصر جلسة طارئة صباح اليوم الخميس الموافق 11/12/2014 لمناقشة الموضوعات الآتية وإعلان الموقف منها :

1) الإستبيان المعلن من وزارة التعليم العالى عن بعض جوانب القانون المقترح .

2) مشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح من وزير التعليم العالى .

3) اللائحة الطلابية الجديدة التى أعلن الوزير إعتمادها .

وقد إنتهى المجتمعون بعد المناقشة المستفيضة للموضوعات المطروحة إلى الموافقة على البيان التالى :

أولا : إن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الجامعات هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى خروج هذا القانون إلى النور حسب مطالبهم العديدة ، ولذا فقد كان الأولى بوزير التعليم العالى - إن أراد إصلاحا - أن يتداول الأمر أولا معهم وليس أن يخفيه عنهم .، وأن يستجمع آراءهم حول القانون تمهيدا لإعداد مسودة يطرحها عليهم ، أما أن يطرح عليهم استبيانا منبت الصلة بمطالبهم وأطروحاتهم فهو مما لا يسيغ عقلا ، ولذا فإنهم يرفضونه ولا يقبلونه ، بل يرون فيه كل ما يثير الشكوك حول مراميه .

ثانيا : لقد سبق لنقابة علماء مصر أن عقدت سلسلة من المؤتمرات واللقاءات والحلقات النقاشية على امتداد عام 2012 ، استضافت فيها كبار الخبراء من أساتذة الجامعات المصرية ممن أسهموا بعلمهم فى إعداد مشروعات قانون جديد للتعليم العالى ، كما تدارست كافة مشروعات القوانين منذ عام 1999 حتى نهاية عام 2012 ، فضلا عما طرحته تفاعلات الثورة المصرية فى يناير 2011 ، واستخلصت من ذلك كله مشروعا يحمل رؤى وأحلام أبناء الجامعات لعودتها ثانية لقيادة نهضة الوطن ، ولذا فإنها تعتز بجهد أعضائها المخلصين وتضع هذا العمل الوطنى الكبيرسندا قويا لنهضة مصر الجديدة .

ثالثا : لقد سبق للسيد وزير التعليم العالى أن أطلق تصريحات عديدة عن موعد إعلان هذا القانون المقترح ثم تبددت كل مواعيده ولم يعلن شيئا ،.

ثم طرح هذا الإستبيان الذى جمعت صفحته شتى أنواع التناقضات التى لا تتفق معا ، مما رسّخ فى النفوس إعتقادا أن الأمر كله فرقعات غير جادة ، ولذا يؤكدون رفضهم فكرة الإستبيان ويرون إن السبيل الأمثل للمناقشة هو عرض مشروع القانون على المجالس الجامعية كتابة .

رابعا : تؤكد نقابة علماء مصر رفضها التام لكل ما يتم إعداده خفية من وراء الظهور وتطالب بأن يصدر القانون المرتجى محصلة طبيعية لحوار مجتمعى جامعى تفصيلى وليس نتيجة تطلعات فردية لبعض شاغلى مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتا ، لأن القانون الجديد المرتجى يجب أن يفتح طريق الأمل المشرق فى المستقبل للتعليم الجامعى

خامسا : لقد رفض عديدون من أساتذة كليات الطب مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى طرحه الوزير بغتة وأسموه قانون تخريب المستشفيات الجامعية ، ورأوه تكرارا لما سبق طرحه عامى 2006 و 2012 وتم رفضه ، وهم يرفضون هذا المشروع لأنه يعمق البيروقراطية بإنشاء مزيد من المجالس الفوقية ، ويفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب ، وينشىء مجلسا أعلى للمستشفيات لا يمثل فيه عمداء كليات الطب ، بل يجعل عمل أعضاء هيئة التدريس فى هذه المستشفيات بعقود حسب الحاجة . ويرون أن مشروع القانون المطروح ردىء وضار ويتجاهل الدور التعليمى لهذه المستشفيات ، ويتغافل عن أن المستشفيات الجامعية تتحمل العبء الأكبر فى المنظومة الصحية العامة للدولة وهذه المنظومة تعانى من ويلات هى الأولى بالإصلاح والرعاية

سادسا : إن ما حدث فى مأساة إختيار القيادات الجامعية خلال العام الدراسى الحالى قد نفى من قلوب جمهور الأعضاء كل طمأنينة إلى كل ما يصدر بعيدا عنهم

سابعا : إن اللائحة الطلابية التى أعلن السيد الوزير إعتمادها مؤخرا مخالفة لقانون تنظيم الجامعات وتصادم القيم والتقاليد الجامعية وتفتح الباب لكل فساد وانحراف ، وسيطرة فئة سياسية بعينها على الحياة الجامعية ، كما أن هذه اللائحة تجسد توجهات السيد وزير التعليم العالى التى تكررت فى تصريحاته الإعلامية ولقاءاته مع طلاب لا يمثلون جمهور الطلاب بل ينتمون فى جملتهم إلى تنظيم سياسى إنتهج العنف فى الجامعات