الأعلي للجامعات يستطلع الاساتذة حول قانون التعليم العالي الجديد

اعلنت وزارة التعليم العالى استبيانا لاستطلاع الرأى المجتمع الجامعي حول أهم الموضوعات التى يجب أن يتضمنها قانون التعليم العالى الجديد، للوصول إلى تعليم عالى أكثر كفاءة وفاعلية.

شمل الاستبيان تلقى مقترحات المجالس الجامعية حول مقترحاتهم من حيث العدد والاختصاصات، والقيادات الجامعية ومقترحاتهم حول كيفية شغل الوظائف القيادية والشروط المنظمة ومدة شغل الوظيفة، وأعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم حول شروط شغل الوظائف، وطرح سؤال الإبقاء على النظام الحالى أم تعديله وما هى المقترحات فى حاله طلب تعديلة ومدد شغل الوظائف الأكاديمية "مدرس- أستاذ مساعد".

كما شمل الاستبيان استطلاع الرأى حول ضوابط الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتى تعد أحد الواجبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس، أما الهيئة المعاونة يتم استطلاع رأيها حول آليات تعيينهم والشروط الواجب توافرها فى اختيار المعيدين والمدرسين المساعدين، وحول العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس طالب الأستبيان المقترحات حول هل هناك ضرورة فى استمرار خضوعهم لقانون العاملين المدنيين أم إنه من الأفضل وضع اطار قانونى خاص بهم يربط العلاوات بتقييم الأداء. وشمل الاستبيان تلقى المقترحات فى مجال نظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وتطوير النظام المالى والإدارى والبحث العلمى والابتكارات والنشر العلمى، الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الموارد الذاتية، مجالات خدمة المجتمع والعلاقة مع القطاعات الانتاجية، المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.