مؤتمراعلام البريطانية : يوصي بزيادة الدعم للمؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة ..ويرفض خصخصتها
الأحد 30/نوفمبر/2014 - 01:36 ص
أوصي مؤتمر اعلام الدولة الي اين ؟ الذي نظمته كلية الاعلام بالجامعة البريطانية بضرورة اقامة نظام اعلامي يضمن حرية الاعلام ومصداقيته واستقلاله عن سلطة السلطة التنفيذية وسلطة راس المال وسطوة الاعلان ، من اجل تفعيل دوره الرقابي وكفالة حقوق المواطنين الاتصالية وتعزيز دورهم في انتاج وتلقي المضامين الاعلامية والمعلوماتية ،
واكد الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ورئيس المؤتمر في ختام اعماله بضرورة النهوض بدور ومكانة الاعلام المصري ،عربيا وافريقيا ودوليا بحيث يستعيد يكون الاكثر تاثيرا في الراي العام العربي خلال اقرب وقت ممكن .
وقال ان المؤتمر طالب بالحفاظ علي المؤسسات الاعلامية المملوكة للشعب والعاملين فيها ، ورفض كل محاولات خصخصة تلك المؤسسات او المساس بمصالح وحقوق العاملين فيها ، والعمل علي النهوض بهذه المؤسسات وضمان استقلالها وتحديثها بحيث تتحول الي اعلام للخدمة العامة ملتزما بالمسؤليات الاجتماعية والتنموية ، والعمل علي تسوية ديونها وزيادة الدعم المقدم لها من الدولة وفصل الادارة عن الملكية والتمويل وحرية الاستثمار وتطوير بيئة العمل والتدريب فنيا ومكتبيا ومعلوماتيا والدخول في بيئة الاعلام الجديد والانفوميديا وبحث تمليك العاملين فيها لنسب من الاسهم ، وتفعيل دورهم في الادارة ومراقبة الاداء
وقال شومان ان المؤتمر اوصي بزيادة الدعم المخصص لوسائل الاعلام المملوكة للشعب حتي يمكن اعادة هيكلتها والنهوض بها ، ونقترح ان تأتي هذه الزيادة من ميزانية الدولة ، ورفع الرسوم المقررة علي فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة محدودة ، وفي المقابل يمنع بيع الوقت في القنوات والاذاعات التابعة للدولة حتي يمكنها ان تؤدي دورها كاعلام للخدمة العامة ، يقف علي مسافة واحدة من الجميع ويسمح لكل القوي المجتمعية للتعبير عن نفسها بعدالة ومساواة والعمل علي تشجيع العاملين في الاذاعة والتليفزيون العام والخاص علي تشكيل نقابة مستقلة ، واصدار ميثاق شرف اعلامي ومدونات سلوك ترشد السياسات التحريرية .
وطالب المؤتمر – في توصياته - بضمان استقلال الهيئات الثلاث المقترحة لتنظيم الاعلام من خلال توسيع قاعدة تمثيل ومشاركة كل المصريين بعدالة ومساواة ، مع ضمان تمثيل شباب الاعلاميين والمراة وان تقتصر مدة العضوية في الهيئات الثلاث 8 سنوات علي الاكثر ، ويجدد 25% علي الاكثر من اعضاء كل هيئة كل عامين بطريقة القرعة ، ويلتزم كل اعضاء الهيئات الثلاث بانهاء علاقات العمل المنتظم او غير المنتظم ( لبعض الوقت او تقديم استشارات وغيرها ) لوسائل الاعلام كافة .
واكد الخبراء في التوصيات علي ضرورة اطلاق حرية انشاء محطات الاذاعة والتليفزيون الارضي والفضائي وكافة اشكال الاعلام الجديد مع وضع قواعد لتخصيص نطاقات البث وشروطه بما يدعم حرية الاعلام وحق الجمهور في الاتصال وزيادة موارد الدولة ودعم دورها الرقابي من خلال الهيئات التنظيمية الثلاث للاعلام وضمان حد ادني من الرواتب توفير للاعلاميين كافة وبدون تمييز بين العاملين في الاعلام العام والخاص ، مع ضمان حقوقهم المادية والادبية في العمل وفي مقدمتها حق الاختلاف مع السياسة التحريرية للوسيلة الاعلامية ( شرط الضمير ) والعمل علي تغيير القوانين والتشريعات بما يحقق روح الدستور ويمنع الاحتكار في الاعلام والاعلان والانتاج ، علاوة علي تطوير مناخ العمل في كافة المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة فيما يتعلق بفرص العمل والتعيين والتدريب المستمر .
وطالب المؤتمر بتشجيع ودعم المواطنين علي تشكيل جمعيات وهيئات مدنية للدفاع عن حقوق الجمهور ومراقبة اداء الاعلام والهيئات المنظمة للمارسات الاعلامية ووضع قيود ونسب لمساحات واوقات الاعلان في وسائل الاعلام الخاصة والصحف المملوكة للشعب ، بحيث لاتتجاوز النسب المعمول بها عالميا والتي تحترم حقوق الجمهور والاهتمام بالتربية الاعلامية في مناهج التعليم المختلفة من اجل الارتقاء بانماط متابعة الجمهور لوسائل الاعلام التقليدية والجديدة ، وتشجيع المواطنين علي نقد ومراقبة الاعلام وتمكينهم من المشاركة في الاعلام والعمل علي تشجيع ودعم الملكيات التعاونية في الاعلام ، وكافة اشكال الاعلام المحلي ، وكذلك انماط الاعلام الجديد والتأكيد على ان اعلام الدولة لايعني انه اعلام الحكومة او السلطة انما هو مراة عاكسة لهموم وطموحات المتلقي صاحب المصلحة في الوسيلة الاعلامية وتحرير اعلام الدولة من قيود الروتين الحكومي المعوق للابداع والابتكار ودعم دور اعلام الدولة في تحقيق التوازن من خلال عرض الايجابيات والسلبيات بشكل يحقق تقويم موضوع للآداء الحكومي
