موظفي جامعات مصر..تزأر في وجه قيادات التعليم ..سنقاضيكم بسبب التدليس والمماطلة ..وننتظر لقاء الرئيس

قالت رابطة موظفى جامعات مصر في بيانها ، ان صبرنا نفذ علي وعود الحكومة الواهية لتحقيق حقوق موظفي وعاملي جامعات مصر عقب ثورة 25 يناير ، مطالبين بمقابلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

اكد طارق زين مؤسس رابطة موظفي جامعات مصر ووكيل مؤسسي الرابطة اننا سنقاضي كل القيادات المسئولية

لعدم تنفيذ وتسويف ومماطلة تنفيذ ، (قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل المادة 195 “مكرر” من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادر بتاريخ الأحد 23 مارس 2014) وهذا على مسئوليتي الشخصية ومستعد لتحمل كافة التداعيات حتى وإن وصل الأمر لاغتيالي معي ومن معي وضدي من ضدي

السبورة تنشر نص البيان

بسم 2مليون مواطن هم عائلات عاملى وموظفى جامعات مصر

بسم رابطة موظفى جامعات مصر

بيــــــــــان هـــــــــــــام

للسيد / رئيس الجمهورية

تعلن الرابطة عن نفاذ صبرها للوعود التسويفية الواهية المتكررة من الحكومات المتعاقبة لتحقيق حقوق موظفي وعاملي جامعات مصر عقب ثورة يناير ومرورا بثورة 30 يونيه وحتى الأن بغض النظر عن كل الحقب السياسية التي مرت بها مصر في هذه الفترة ونظرا لأننا مواطنين مصريين من الدرجة الأولى ولنا وعلينا نفس الحقوق والواجبات ونستظل بنفس الدستور ونرفض أي إيحاءات بأننا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة لأننا شاركنا بإيجابية فى كل التفاعلات الحيوية فى هذه الفترة وكان لنا ثقل فى الحشد والمشاركة حيث أننا 257 ألف موظف وعامل أى ربع مليون أسرة حوالى 2 مليون شخص او يزيد وقد سلكنا كل الطرق المحترمة التى تعبر عن ذاتنا وحبنا لهذا الوطن دون إضرار بمصانع الرجال فى مصر (الجامعات) وحمايتها فى الوقت الذى خاف الكثيرون ممن ينهلون من خيراتها وينهبونها أيضا.

لـــــــــــــــــــــــذا

قررت الرابطة الأتى :-

1- ضرورة تحديد مقابلة مع السيد/ رئيس الجمهورية للتدخل السريع لحل وإقرار حقوق العاملين بجامعات مصر وخصوصا علما من وزير التعليم الأسبق الاستاذ الدكتور / حسام عيسى بأن السيد رئيس الجمهورية عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع كان ممن يقفون جانبنا لأخذ حقوقنا فى مجلس الوزراء وشهادته فى حقنا بأننا صبرنا كثيرا للمرور بالبلاد من الوقات العصيبة ولعلم سيادة الرئيس أنه تم الانتهاء من قانون (49) لتنظيم العمل بالجامعات المصرية وجارى محاولة تمريره دون عرضه على موظفي وعمال جامعات مصر لأبداء الرأي حول وضعهم في القانون الذى لابد وان يشملهم أسوة بباقي الطوائف داخل الجامعات.

2- رفع قضية فى مجلس الدولة والمحاكم المختصة على كل من

• رئيس الوزراء بصفته

• وزير التعليم العالى بصفته

• وزير المالية بصفته

• أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفته

لعدم تنفيذ وتسويف ومماطلة تنفيذ

(قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل المادة 195 “مكرر” من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادر بتاريخ الأحد 23 مارس 2014) .

3- رفع قضيه ضد كل من :-

• الدكتور / جابر نصار رئيس جامعه القاهرة ورئيس لجنة الدستور لعام 2014 وعضو لجنه الجامعات بها (بصفته وشخصه).

• الدكتور / محمد محمدين رئيس جامعه قناة السويس الأسبق وعضو لجنه الدستور عن الجامعات.

للتدليس فى تفسير المادة (22) من الدستور قبل التصويت والتفريط وإهدار حقوق العاملين وموظفي الجامعات عمدا لعنصرية أعضاء هيئة التدريس ضد عاملي وموظفي الجامعات المصرية.