الوزراء: سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات مع معاش يناير 2015

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 1.6 مليار جنيه في هذا العام المالي.

كما ناقش مجلس الوزراء، التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الإجتماعي وبنك الاستثمار القومي، ووجه رئيس الوزراء الى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات.

واستعرض مجلس الوزراء المجلس عددا من الملفات الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والخارجية.

فعلى الصعيد الامني، تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الارهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، في سبيل تحقيق الانضباط في الشارع المصري وتطبيق القانون، واستتباب الأمن في كافة ربوع البلاد.

وأكد المهندس إبراهيم محلب على أن مواجهة الفساد الإداري وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية.

هذا، وقد قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والاسكان، والتنمية المحلية، الى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الاراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.

وقد أكد المهندس إبراهيم محلب في هذا الصدد ضرورة الاسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي الى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: "إن أهالينا الذين يقطنون في العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس في القابوطي ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم..

لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الاسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لان هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الإتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا"..

مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء باعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة الى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.

من جهة اخرى، وفي إطار متابعة المجلس للخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع في الأسواق، فقد أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للاسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالاسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالاسمدة في السوق السوداء، قائلا :" لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء".

كما أصدر أيضا تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء في الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع الى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.

أما عن ملف التعليم، فأكد محلب أهمية تحديد مسئوليات الاجهزة التنفيذية في قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الاخطاء التي تحدث في بعض المدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة، وذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار.

من جهة أخرى، وفي إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء على أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الاعلام التي أعلنت تكتلها في جبهة واحدة ضد الارهاب، كما وجه الشكر للشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته في مواجهتهما ضد الارهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوما بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف في هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته.