9 مارس : تعديل قانون الجامعات بمحاسبة استاذ الجامعة يقضي علي استقلاليته

اعلنت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، فى بيان لها، إن هذا التعديل سيودى بهيبة واحترام أساتذة الجامعات ويقضى على ما تبقى من قدرتهم على العمل المستقل لتطوير التعليم والبحث العلمى، وعلى أى محاولة منهم لمقاومة الفساد فى الجامعات، مشيرة إلى أنه يتعارض مع مبادئ العدالة، خاصة المادتين 95 و96 من الدستور، إذ تنص أولاهما على أن "لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى"، بينما يؤدى التعديل لإمكان توقيع عقوبة جسيمة هى العزل من الوظيفة دون حكم قضائى.

وأضاف البيان: "كما تنص المادة 96 على أن (المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه)، بينما ينص التعديل المقترح على جواز توقيع عقوبة العزل من الوظيفة بمجرد توجيه الاتهام دون محاكمة، بل دون حتى الاضطرار للتحقيق".

وتابع: "كما يتعارض التعديل مع المادة 22 من الدستور التى تكفل مسؤولية الدولة عن رعاية الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس»، متسائلا: "أين رعاية الحقوق إن كان أهمها، وهو الأمان الوظيفى، بيد شخص واحد؟"

وأشارت الحركة إلى أن التعديل يعطى سلطات جديدة لرؤساء الجامعات على حساب سلطات المجالس الجامعية، وذلك فى تعارض واضح مع باقى مواد القانون مثل المادة 14 التى تحدد أن الجامعة تدار من خلال المجالس والقيادات، والمادة 23 التى تحدد اختصاصات مجلس الجامعة، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقلهم، وتجعل رئيس الجامعة قادراً على السيطرة التامة على قرارات المجالس من خلال سلطته فى عزل الأساتذة حتى رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات.

وأكدت الحركة أن هذا التعديل، وما سبقه من تعديلات للقانون خلال العام الماضى، يأتى ضمن مناخ عام تتوجه فيه السلطة التنفيذية للتعامل مع الجامعات تعاملاً أمنياً صرفاً.