الدبلوم التربوي لـ " الاجتماعيين " بيزنس جديد لـ" مافيا التعليم "

عندما يكون دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسة هي من صلب العملية التربوية متمثلة في التدخل المهني لإعداد النشأ وتربيته و الحفاظ علي السلامة النفسية والاستقرار الاجتماعي ليكون جاهزا ومستعدا للعملية التعليمية ، وتشترط وزارة التربية والتعليم ان يحصل علي مؤهل تربوي سبق أن درس محتواه في دراسته النظامية حتى درجة البكالريوس ، ولا يحققو الوعد للنقابة بشغل المنصب دون دبلوم تربوي فهذا يثبت صحة كلامنا بأن الدبلوم التربوي مافيا ينتفع منها المنتفعون وليست شرطاً لتأهيل الاخصائي الاجتماعي

لقد صنعت اللائحة التنفيذية لقانون المعلم "بيزنس" من نوع جديد فى وزارة التربية والتعليم من خلال اشتراطها حصول الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس على ما يسمى بــ"الدبلوم التربوى" فى إحدى كليات التربية لاستكمال مسوغات تعينهم رغم أن دراساتهم تتضمن مواد تربوية تضاهى المواد التى درستها التخصصات التربوية.

شرط حصول الأخصائى الاجتماعى على الدبلوم التربوى من كليات التربية المختلفة لشغل الوظيفة أن يدفع أكثر من 150 ألف معلم سنوياً للحصول على الدبلوم التربوى تكلفة تتعدى الــ 500 مليون جنيه سنوياً دونما أى ضرورة يتطلبها سوق العمل فى مدارس القطاع الحكومى والخاص.

ووجود مافيا من أساتذة الجامعات الذين يعملون بوزارة التربية والتعليم مستفيدون من شرط حصول الأخصائيين الاجتماعيين على دبلوم تربوى من إحدى كليات التربية رغم أن دراسات الأخصائيين فى جامعاتهم تتضمن مواد تربوية مثل علوم النفس والاجتماع التربوى وطرق التدريس، مشيراً إلى أن النقابة لديها أكثر من 150 ألف أخصائى يتضررون سنوياً من هذا الشرط ويتكلفون نصف مليار جنيه كمصاريف لهذه الدبلومات.

ظهر فى بعض المحافظات عدد من الأكاديميات غير المعتمدة التى بدأت تستقبل طلابا من الراغبين فى الحصول على دبلوم التربوى رغم أنها غير معتمدة ولكن تحظى بقبول أوراقها وشهاداتها فى العديد من المدارس بتعليمات من مسئولى وزارة التربية والتعليم وهو ما يؤكد وجود شبهات مخالفة فى نوعية وطريقة الحصول على الدبلومة.

تم عقد سلسلة من اللقاءات مع وزير التربية والتعليم، ووعد باستصدار قرار وزارى يمنع حصول الأخصائيين على الدبلوم التربوى بعد قناعته التامة بأن الأخصائيين دارسون لسلة من المواد النفسية والتربوية التى تؤهلهم للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب فى المدارس،

واطالب الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم بتعديل تشريعى للائحة التنفيذية لقانون المعلم.

*كاتب المقال

اسامة برهان

نقيب الاجتماعيين