أول دعوي قضائية جامعية ضد السيسي بسبب القيادات الجامعية

قررعدد من أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس" إقامة دعوى قضائية ،ضد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى ،طعنا على القرار رقم 2185 بتاريخ 6 يوليه لسنة 2014 ،و الخاص بضوابط تشكيل لجان اختبار ما يسمى بالقيادات الجامعية،"المناصب الادارية العليا فى الجامعات".

وقال الدكتور خالد سمير الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ،وأحدمقيمي الدعوي ،أنهم طالبوا المحكمة الادارية السماح بالطعن على دستورية القرار الجمهوري الصادر كمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2014 ، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والذى ألغى فيه رئيس الجمهورية تعديل قانون الجامعات رقم 84 لسنة 2012 و الذى نص على أن يقوم أعضاء هيئة التدريس و معاونوهم باختيار ما يسمى بالقيادات الجامعية بطريقة ديمقراطية ،و منح رئيس الجمهورية نفسه فى التعديل الجديد ،سلطة اختيار رؤساء الجامعات و عمداء الكليات من بين اسماء ترشحها له لجان معينة، و هو ما يمنح السيد الرئيس رأس السلطة التنفيذية سلطة وولاية على الجامعات بالمخالفة للمادة 21 من الدستور و التى تنص على أن تلتزم الدولة باستقلال الجامعات .

وأضاف سمير أن مجموعة 9 مارس اقامت عدد من الدعاوى القضائية فى عدة دوائر للمحكمة الادارية كل فى نطاق الجامعة التابع لها، و حملت الدعوى المرفوعه بمجلس الدولة بالقاهرة رقم 81823 لسنة 68 قضائية أمام الدائرة الثالثة عشر بإسم كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ،والدكتورهانى الحسينى الأستاذ بكلية العلوم بالقاهرة ،والدكتور خالد سمير الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.