بالمستندات : فضيحة "أبراهيم غنيم " ..الرقابة الادارية : تستر علي الفساد في التظلمات واهدر الملايين

أكد اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم الإخواني السابق، لم يتخذ أي إجراء قانوني بشأن إهدار ملايين الجنيهات داخل الإدارة العامة للامتحانات رغم إرسال "مذكرة تحريات" له في هذا الشأن في 17 أبريل 2013.

وبحسب ما ذكره " موقع فيتو " ..وكان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تلقى من رئيس الرقابة الإدارية تقريرًا سبق إرساله للوزير الإخواني بشأن التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لقيادات وزارة التربية والتعليم من إيرادات لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة.

والتقرير مقيد تحت رقم 2893 / 21 "سري جدًا" وتضمن ورود معلومات تفيد وجود العديد من التجاوزات التي شابت صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالوزارة من إيرادات تظلمات الثانوية العامة بلغت 10 ملايين جنيه.

وبفحص إجراءات صرف مكافأة لجنة تظلمات امتحانات الثانوية العامة عن العاميين الدراسيين 2010 /2011 و2011 /2012، تبين صرف مبالغ مالية لبعض قيادات وزارة التربية والتعليم وبعض العاملين بالإدارات المركزية والعامة بديوان عام الوزارة دون إسناد أي أعمال فعلية لهم في لجان التظلمات، حيث بلغ ما تم صرفه بالمخالفة للقانون ودون وجه حق 701 ألف جنيه.

وتضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه تم صرف مبلغ 986.5 ألف جنيه مكافآت للجنة التظلمات بالدور الأول مرحلة أولى وثانية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2010/ 2011، وبحصر المبالغ التي تم صرفها في صورة مكافآت دون وجه حق للعديد من الإدارات بديوان عام وزارة التربية والتعليم، تبين أنها تقدر بإجمالي 405.5 آلاف جنيه للمسئولين بالتوجيه المالي والإداري والإحصاء والمشتريات والمطبعة ومكتب وزير التربية والتعليم والعلاقات العامة والأمن، وهي إدارات لا تؤدي أي أعمال فعلية بلجان التظلمات.

وبالنسبة لمكافآت لجنة تظلمات الثانوية العامة للدور الأول والثاني للعام الدراسي 2011/ 2012، تم صرف مليون و550 ألف جنيه للمشتركين باللجنة، وبحصر المبالغ التي تم صرفها كمكافآت دون وجه حق للعديد من قيادات ومسئولي الوزارة السابق الإشارة إليهم 295 ألف جنيه رغم عدم أدائهم أي أعمال.

وأكدت الرقابة الإدارية صرف مبلغ 68 ألفا و223 جنيها دون وجه حق مكافآت للإدارة العامة للامتحانات عن لجنة النظام والمراقبة للوافدين المرحلة الثانية، بناء على المذكرة المقدمة من الشئون المالية في 8 يناير 2012، والمعتمدة من جمال العربي، وزير التربية والتعليم حينذاك، رغم عدم وجود هذه اللجنة في القرار الوزاري 365 لسنة 1994 الأمر الذي يعد إهدارًا للمال العام يستوجب استرداده لصالح الوزارة.

وتبين من فحص الرقابة الإدارية، وجود بعض كشوف المكافآت الصادرة من مكتب رئيس قطاع التعليم العام ومستشار الوزير للتطوير الإداري ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير عام الشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والمشتريات موجهة إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات لضم الأسماء الواردة بها والبالغة 94 عضوًا إلى لجنة التظلمات لصرف مكافآت لهم رغم عدم قيامهم بأية أعمال.

وأفاد محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات حينذاك، للرقابة الإدارية بعدم وجود كشوف توزيع للأعمال بالإدارة العامة للامتحانات، موضحا وجود العديد من الأسماء التي اعتادت الصرف كل عام من مكافآت لجنة التظلمات لامتحانات لجنة الثانوية العامة دون قيامهم بأية أعمال فعلية.

وقال اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، في نهاية التقرير أنه بتاريخ 17 أبريل 2013 سبق إرسال مذكرة إلى وزير التربية والتعليم السابق تتضمن المخالفات السابق ذكرها إلا أنه بإجراء المتابعة وبالرجوع للمسئولين بالوزارة أفادوا بأنه لم يستدل على قيدها بسجلات الإدارة العامة للشئون القانونية.

وطلب رئيس الرقابة الإدارية من وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد المبالغ، التي تم صرفها دون وجه حق والنظر في تعديل المعدلات الخاصة بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لترشيد الإنفاق حفاظًا على أموال الدولة.