الادارية العليا تصدر حكما بمعاقبة 12 استاذا جامعيا بالمنصورة

قامت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، باصدار حكما ، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم  ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى.

 

كما أمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات  الفقيرات والحالات الإنسانية.

 

وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وقال الأساتذة للمحكمة : وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات – بينما كان درس المحكمة البليغ : لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأستاذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى , وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون , وهى أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة .

 

وكان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة علي تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدي التزام أعضاء هيئة التدريس أسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخري التي تباع بها الكتب في بعض الكليات ومن بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة علي النحو الآتي : المادة المخصص لها ساعة واحدة عشرة جنيهات بما لا يقل عن عشرة ملازم والساعتين مبلغ عشرين جنيهاً لسعر الكتاب بما لا يقل عن عشرين ملزمة والثلاث ساعات فأكثر ثلاثين جنيهاً للكتاب بما لا يقل عن ثلاثين ملزمة , و تم زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع علي ورق جرائد و المطبوع علي ورق أبيض , فيكون بيع سعر الكتاب اثنا عشر جنيهاً الذي يدرس ساعة واحدة والساعتين أربع وعشرين جنيهاً , والثلاث ساعات خمس وثلاثين جنيهاً مع الالتزام بالحد الأدني المقرر للملازم. إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك.