محلب بعد اعتماد اللائحة التنفيذية.. لا استثناءات في الحد الأقصي للأجور ويطبق علي الجميع
الثلاثاء 22/يوليو/2014 - 01:00 ص
اعتمد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للحد الأقصي للأجور وتتضمن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنة خاصة والعاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أياً كان مسماها أو أداة إنشائها ومنها بنوك "المركزي. ناصر الاجتماعي. الاستثمار القومي. الائتمان الزراعي".
وبحسب ما نشرته جريدة " الجمهورية " كما تشمل: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له. اتحاد الاذاعة والتليفزيون. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي. جهاز تنظيم التجارة الداخلية وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمجالس القومية ل "المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء ورعاية ذوي الإعاقة" وغيرها.
وقالت " الجمهورية " ان القرار شمل جميع العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
ويضم أيضاً العاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها وتسري أحكام القانون علي شاغلي الوظائف السابقة سواء كانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة.
وتتضمن الهيئات الاقتصادية: الهيئة الزراعية المصرية. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي. والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء. هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. والهيئة القومية لسكك حديد مصر. هيئة النقل العام بالقاهرة. الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية. هيئة قناة السويس. الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. الهيئة العامة لميناء بورسعيد. الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر. هيئة ميناء دمياط. الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. الهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. والهيئة العامة للسلع التموينية. والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. وجهاز تنمية التجارة الداخلية. والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة. والهيئة العامة للتأمين الصحي. وهيئة الأوقاف المصرية. والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. والمعهد القومي للإدارة. والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وتتضمن الشركات القابضة: القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. القابضة للصناعات المعدنية. والقابضة للصناعات الغذائية. والقابضة للصناعات الكيماوية. القابضة للصناعات الدوائية. والقومية للتشييد والتعمير. والقابضة للسياحة والفنادق والسينما. القابضة للنقل البحري والبري. القابضة للتأمين. القابضة لمصر للطيران. القابضة للمطارات والملاحة الجوية. المصرية القابضة للغازات الطبيعية. القابضة للبتروكيماويات. جنوب الوادي القابضة للبترول. القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات. القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري. المصرية القابضة للصوامع والتخزين. القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159". الشركة المصرية للاتصالات.
