يتضمن وقف التعيينات الجديدة ..ننشر البيان المالي لمشروع الموزانة العامة للدولة كاملا

السبورة تنشر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2014 / 2015 وقد اكدت وزارة المالية خلاله وقف التعيينات الجديدة علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقتصارها فقط علي الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011.

وذكر التقرير المالي لموازنة 2014/2015، المعمول بها اعتباراً من أول يوليو الجاري، أن الوزارة تعاملت مع ملف التعيينات والأجور والمطالب الفئوية علي اعتبار أنها من أخطر الملفات التي لا تحتمل أية تأجيل، بالإضافة لإلغاء الإعفاء الضريبي علي العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي خلال 5 سنوات قادمة، مع ربط التعينات الجديدة بالنسبة لمن يتم خروجهم عن الخدمة بالجهاز الإداري الحكومي، لإحكام المزيد من السيطرة عليها.

وزادت مخصصات باب الأجور بموازنة العام المالي الجاري، لـ207.24 مليار جنيه، بعد أن كانت 209 مليار جنيه بالمشروع المقدم لرئيس الجمهورية، مقابل 183.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 35.54 مليار جنيه، لتستنزف الموازنة سنوياً أكثر من 25% من النفقات العامة بها

ويتضمن

المقدمة

الفصل الأول : الاطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

2015/2014

أولاً :- الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسياسة المالية

ثانياً :- الموقف المالي والاقتصادي

ثالثاً :- الملامح الرئيسية لمشروع موازنة العام المالى

2015/2014

الفصل الثانى : أسس تقديرات استخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة

2015 (طبقاً للتقسيم الاقتصادي) / للدولة للسنة المالية 2014

الاستخدامات ( الإنفاق العام )

أ- المصروفات وفقاً للتقسيم الإقتصادى

ب - المصروفات وفقاً للتقسيم الوظيفي

ثانياً :- حيازة الأصول المالية

ثالثاً :- سداد أقساط القروض

الموارد العامة

أولاً :- الإيرادات العامة

ثانياً :- المتحصلات من حيازة الأصول المالية

ثالثاً :- الإقتراض وإصدار الأوراق المالية

الفصل الثالث: التوازنات المالية الأساسية لمشروع موازنة السنة المالية

2015/2014

أولاً :- العجز النقدى للموازنة

ثانياً :- صافى حيازة الأصول المالية

ثالثاً :- العجز الكلى للموازنة

رابعاً :- إجراءات تمويل العجز الكلى للموازنة العامة

خامساً:- مركز الدين العام المحلى والخارجي

الفصل الرابع : مشروع موازنة الخزانة العامة للسنة المالية

2015/2014

الفصل الخامس : العلاقات مع الهيئات الاقتصادية

اضغط علي الرابط التالي لمطالعة البيان كاملا