أمر إدارى يشعل فتيل الصراع فى تعليم أسيوط والمحافظ يتدخل للحل

سادت حالة من الغضب الشديد داخل جنبات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بين السادة مديرى العموم والسيد مدير المديرية بسبب إصدار الاخير أمرين إداريين متتاليين بشكل مفاجئ يجبر فيه كل مديرى العموم من التوقيع فى سجل حضور وإنصراف أمام مدير شؤون العاملين بالمديرية ويقضى الثانى بإلغاء كل تكليفات التوقيع للسادة مديرى العموم لتسيير الأعمال وإقتصارها على السيد مدير المديرية فقط.

يقول عبد الفتاح أبو شامة ، المدير العام ، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط أن مدير المديرية فتحى داوود أصدر أمراً إدارياً رقم 1 بتاريخ 23/6/2014 الحالى متضمناً إنشاء سجلات حضور وإنصراف للقيادات التعليمية وافدارية داخل ديوان عام المديرية بالمخالفة للقانون ، ينص على ضرورة توقيع جميع المديرين العموم، فى سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين، فى الوقت الذى يمنع فيه القانون ذلك طبقاً لما ورد بالقرار رقم 10 لسنة 2008 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشار "أبوشامة" إلى أن السيد وكيل الوزارة لم يكتف بذلك بل أصدر أمراً إدارياً أخر أيضاً، يقضى بإلغاء جميع التكليفات والأوامر الإدارية الصادرة منه بالتفويض فى بعض الإختصاصات لمديرى العموم لتسيير الأعمال داخل الديوان ومنع المديرين بمقتضاه من التوقيع على أية طلبات تخص المواطنين ومباشرة عملهم، مما أدى إلى تعطل مصالح العاملين والمواطنين.

من ناحية أخرى علم مدير مكتب "السبورة" بأسيوط من مصادر خاصة أن اللواء إبراهيم حماد تدخل بشدة فور علمه بتفاصيل تطور الأوضاع داخل ديوان عام المديرية وعقد جلسة خاصة مع السيد مدير المديرية ، ظهرت بعدها بعض التسريبات التى أشارت إلى الإتفاق على العدول عن أمر حتمية إنشاء سجلات حضور وإنصراف للقيادات التعليمية والإدارية من مديرى العموم ، إلا أن المصدر ذاته لم يبدى أى معلومات بشأن أمر إلغاء التفويضات الخاصة بتسيير الأعمال وهو ما ابقى النار تحت الرماد كحل مؤقت للازمة التى لم تنته بعد.

من ناحية أخرى ، حاول مدير مكتب "السبورة" بأسيوط إستطلاع الرآى الآخر من قبل السيد مدير المديرية الاستاذ فتحى داوود إلا أنه لم يتثنى لنا ذلك لظروف ضغط العمل وتكدس المواطنين أمام مكتب السيد وكيل الوزارة مما تعذر التواصل مع سيادته لإستيضاح وجهة النظر الآخرى حول دوافع تلك القرارات.

من جهته وبالتجول داخل الديوان العام لتقصى الحقائق ، ذكر لنا مصدر – طلب عدم ذكر أسمه – أن الخلافات اشتدت بين وكيل الوزارة والسادة مديرى العموم بسبب ملاحظته عدم تواجد بعض مديرى العموم داخل الديوان العام فى أوقات العمل الرسمية مما دفع السيد وكيل الوزارة لإصدار الأمر الإدارى الخاص بإنشاء سجل حضور وإنصراف للقيادات التعليمية بالمديرية.

وأضاف المصدر أيضا ، أنه بخصوص إلغاء تكليفات مديرى العموم فأنه يعزى إلى إكتشاف وجود خطأ فى توقيع أحد المكاتبات الرسمية الخاصة بأحدى إدارات الديوان العام وبمراجعة الأمر لم يتبين من قام بالتوقيع عليها مما عرض الأمر للمساءلة القانونية.