القضاء الإداري يوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم, بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان, ويمتلكها أعضاء وقيادات بالجماعة. كان عدد من أصحاب تلك المدارس وممثلوها القانونيون قد أقاموا الدعاوى وقالوا فيها إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المتضمن التحفظ على أموال كل من ينتمي لجماعة الإخوان) هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة, وأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الولاية والاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة

2002. وأضافوا أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان, وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانوني, لأنه (القرار) لم يقدم دليلا علي تبعية هذه المدارس للجماعة أو ملكيتها لها. وأشارت الدعاوى إلى أن حكم الأمور المستعجلة قد صدر دون أن يتفق وصحيح القانون, لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها, الأمر الذي كان يتعين على المحكمة رفض الدعوى وعدم إصدار حكم فيها. على صعيد ذي صلة, أجلت محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية, وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية, ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 28 أكتوبرالمقبل للإطلاع وتقديم المستندات.