السعودية تعرض على مصر الخطة المستقبلية لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن السعودية عرضت على مصر الخطة المستقبلية 2013 ــ 2015 والتي تتمثل في تبادل المواصفات القياسية والتشريعية الخاصة بكفاءة الطاقة, ومتابعة قيام شركات خدمات الطاقة بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة, وتبادل المعلومات الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة الموفرة للطاقة, والإستفادة من الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم بالقاهرة تحت عنوان "كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين", وذلك فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, الذي يتضمن عدد من المجالات من بينها كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين.

وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات منها تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية ودور العبادة, برامج تحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين في مصر, كذلك التكنولوجيات الحديثة لإنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع السكني والإضاءة العامة. في الوقت نفسه, تم عقد إجتماع بين فريقي عمل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.. حيث تم استعراض الإجراءات التي تمت في هذا المشروع وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها, ومن المنتظر طرح المشروع للتنفيذ خلال الشهر القادم من حيث إنهاء

التحليلين الفني والمالي للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولين. وتم أيضاً تناول العديد من مجالات التعاون بين الجانبين والتي تمثل أهمها في مجال البحوث والتطوير, ترشيد الإستهلاك, وإزاحة الأحمال والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي حيث سيتم من خلاله تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفاً للإستفادة من تباين الأحمال فى البلدين.. حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر. هذا وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصرى منها حوالى

600 مليون دولار يقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق العربى للإنماء الإقتصادي كل من الشركاء الأوروبيين في التنمية, البنك الدولي والشركة المصرية للنقل. ومن المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.