ماذا قالت المالية في خطابها حول صرف حافز الاثابة للمعلمين ؟

ارسلت وزارة المالية خطابا رسميا الي مديرية التربية والتعليم بقنا، قالت فيه بالاشارة الى كتابكم رقم 175+م20 المؤرخ فى 30/3/2014 بشأن مذكرة ممثلى الادارة التعليمية لمركز ومدينة قفط بخصوص الافادة بالرأى عن كيفية حكم القضائية النهائية المزيلة بالصيغة التنفذية والتى يتضررون من خصم مكافأة الامتحانات من قيمة حافز الاثابة الـ200% القرار المرسوم بالقانون رقم 51 لسنة 2011 قطاع الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 بتعديل بعض احكام الضريبة على الدخل على الرغم من حصولهم على احكام قضائية نهائية مزيلة بالصيغة التنفيذية لها حجتها بموجب صرف الحافزمع عدم المساس بالمكافاة السنوية

نتشرف بالاحاطة انه سبق وان تم توجيه كتاب وزير المالية رقم 255 والمؤرخ فى 2011-2012 لمحافظ البحر الاحمر المرفق صورتة والمنتهى فى الاتى

1- استحقاق الصرف لحافز الاثابة الاضافى المقرر بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 لجميع العاملين بالتربية والتعليم والاكتفاء حاليا بما يحصل عليه هؤلاء العاملين من مزايا مالية

2- استرداد ما سبق صرفه بالمخالفة لاحكام المرسوم بالقانون المشار الية ويتم تجميد مبالغ مماثلة لما سبق صرفه وذلك عند صرف مكافاة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم فى نهاية العام الدراسى

3- ضرورة الالتزام الكامل باحكام المرسوم لقانون رقم 51 لسنة 2011 والقرارات التنفيذية الصادرةفى هذا الشان لدى صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر بهذا القانون ومساءلة من يخالف ذلك قانونيا

اما بالنسبة للاحكام القضائية النهائية بالصيغة التنفيذية فان حجيتها تقتصر وفى حدود ما قضت به على الاشخاص الصادرة فى مواجهتهم فقط فلا يجوز تعميمها ومد اثر تطبيقها على غيرهم ولو تماثلت الظروف والحالات والمراكز القانونية وذلك وفقا لاحكام المادة101 من قانون الاثبات رقم25 لسنة 1968 وتعديلاته وليس لهذة الادارة المركزية سلطة التعقيب عليها لذا فانة يتعين تنفيذ الاحكام وفقا لمنطوقها وحيثياتها وانه يتعين اخطار هيئة قضايا الدولة للطعن على الاحكام المماثله مستقبلا