المحكمة الدولية ترفض شكوى الإخوان بالتحقيق في الجرائم غير الانسانية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها لطلب تقدمت به جماعة "الإخوان المسلمين"، لفتح تحقيق فيما وصفوها بـ"جرائم ضد الإنسانية"، من قبل الحكومة الانتقالية في مصر، في أعقاب "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان أصدرته الخميس، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن قرارها بـ"رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر.. باعتبار أنه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية."

وأشار البيان إلى أن عدداً من المحامين، الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إضافة إلى موكلين آخرين، قاموا بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 الماضي.

وطلب المحامون، بحسب البيان، بقبول اختصاص المحكمة الدولية، وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، منذ الأول من يونيو/ حزيران 2013، أي قبل أكثر من شهر على "عزل" مرسي.

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أنه "إثر استلام الطلب، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية، ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص."

كما لفت البيان إلى أن رئيس سجل المحكمة قام بنقل الطلب إلى المدعي العام للمحكمة، قبل أن يقوم بإبلاغ مقدمي الطلب بـ"عدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة.. بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة، وفقاً للقانون الدولي، للتصرف نيابة عن الدولة المصرية، لأغراض نظام روما الأساسي."

وشدد بيان المحكمة الجنائية الدولية على أن "هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال، اعتباره بتاُ في شأن طبيعة أي عمل جرمي، يُدعى بارتكابه في مصر، ولا في كفاية الأدلة المقدمة."

ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل "جرائم الحرب"، و"الجرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم الإبادة الجماعية"، المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما، أو من قبل مواطني دولة طرف."

وبينما أكد البيان أن "الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي"، فقد أشار إلى أن "اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً، باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.. أو الإحالة من جانب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على المدعي العام للمحكمة."

واختتمت المحكمة بيانها بالتأكيد على أنه "بالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية، في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية"، بحسب ما جاء في البيان.