وزير المالية: 130 مليار جنيه فجوة تمويلية بموازنة العام المالي المقبل

اكد هاني قدري وزير المالية إن الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي القادم ستتراوح ما بين 120 :130 مليار جنيه, مضيفا أنه يمكن سد هذه الفجوة من خلال الإجراءات الإصلاحية بتخفيض دعم الطاقة, وتوسيع القاعدة الضريبية, وتتم على مراحل زمنية.وأشار قدري, خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جولته التفقدية بمركز كبار الممولين,إلى أن عجز الموازنة الجديدة 2014 / 2015 بدون اتخاذ إجراءات إصلاحية سيتراوح مابين 340 : 350 مليار جنيه بواقع 25ر14% من الناتج القومي, مضيفا أن اعتمادات الأجوربالموازنة تصل إلى 208 مليارات جنيه, وأن هناك اتجاه لتحقيق العدالة الاجتماعيةفي الأجر وربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجر.وقال إن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية يحتاج إلى 140 مليار جنيه خلال الثلاث سنواتالقادمة للإنفاق على التعليم الصحة والبحث العلمي.وأضاف قدري "لن ندير اقتصاد مصر بالاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية", مؤكداضرورة تمويل الموازنة بالموارد الذاتية وليس على المعونات, وهو ما بدأت فيه الحكومةلتخفيف الضغط على الموارد الخارجية الأخرى وإتاحة موارد تمويلية للقطاع الخاص.ولفت إلى أنه يأمل أن يرتفع بالإنفاق على الصحة من 33 مليار جنيه في الموازنة الحالية2013 / 2014 إلى 86 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017, كما سيزيد الإنفاق علىالتعليم قبل الجامعي إلى 112 مليار جنيه مقارنة مع 55 مليار جنيه, وبناء ألف مدرسةجديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره يؤمن جودة الخدمة المقدمة على مدار فتراتطويلة, وكذلك الإنفاق على التعليم العالي سيرتفع إلى 56 مليار مقابل 18 مليارجنيه, وارتفاع الإنفاق على البحث العلمي إلى 27 مليار مقابل ملياري جنيه.وأوضح قدري أن هناك إجماعا من قبل الحكومة على تحريك أسعار الطاقة التي وصفها بالمسألةالحتمية التي لا تحتمل الاختيار, ولكن ما يتم مناقشته الآن كيفية حماية الفئاتمحدودة الدخل من آثار تلك الزيادة, وأنه يتم مناقشة تحديد الكميات الموزعة تحتمظلة الدعم حتى يتم استخدامه ليعطي الحماية للطبقة المتوسطة.وأضاف أن إعادة هيكلة دعم الطاقة بالموازنة يتم عبر سياسات متعددة ولا يعني أنه ينحصرفقط في زيادة الأسعار, مؤكدا أن تحريك هذه الأسعار يتم بطريقة علمية تحددها وزارةالبترول حاليا.ولفت إلى أن هناك سياسات لتخفيض سعر الطاقة ورفع كفاءة التشغيل, وذلك بتنويع مصادرالطاقة بالانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ,ولكنها تحتاج لاستثمارات كبيرة.وقال إن اقتراح إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كأحد أساليب ترشيد الإنفاق على الطاقةيوفر ما بين 500 : 800 ميجاوات كهرباء, موضحا أن 25% من الوفر الذي يحدث على فاتورةالكهرباء بالمحليات نعيد ضخها لتنمية موازنة المحليات, وأن التحول للدعم النقدييضمن تأمين القيمة الحقيقية للجنيه والمرونة في التعامل مع التضخم وتحريك الدعمللحفاظ على السلع التي يشتريها المواطن.وأشار وزير المالية إلى أن حجم استفادة الاقل دخلا والأولى بالرعاية من دعم الطاقةلا يزيد على 10 : 13 مليار جنيه من إجمالي 130 مليار جنيه ليتسرب باقيها إلى غيرالمستحقين والأعلى دخلا.وأوضح أن إجمالي ما تم إنفاقه على جميع برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بكافةبرامجها خلال 10 سنوات ماضية يصل إلى نحو 980 مليار جنيه أي نحو تريليون جنيه,وهو لا ينعكس على مستوى معيشة الفرد والخدمات والفقر, مما يؤكد أن هذه البرامجغير مجدية وكفاءتها منخفضة للغاية ولا يجب أن نستمر في تحميل الأجيال المقبلة أعباءالمديونيات التي تمول الدعم بالاقتراض.ولفت إلى أن ريف مصر هم الأولى بالرعاية ويجب أن يتم التوصل إليهم بسرعة وأبسط الطرق,وذلك من خلال الدعم النقدي, حيث أنه نحو 5ر1 أسرة مستفيدة تحت مظلة الدعم النقدي,وذلك من خلال معاش الضمان الاجتماعي الذي يجب التوسع فيه, ومضاعفة أعداد المستفيدينمنه, مشيرا إلى أنه سيتم تمويل ذلك من الإجراءات الاقتصادية المرتقبة والتيسيتم تحميلها على الفئات الأعلى دخلا.وقال إن دفع عجلة النشاط الاقتصادي ينعكس على إيرادات الدولة,وعلى سير حركة الأموالوالتعاملات الاقتصادية بشكل عام, وهناك حاجة شديدة لتوسيه القاعدة الضريبية لأنحجم الضرائب في مصر تمثل حوالي 15% من الناتج القومي , ولو تم حذف الإيرادات السيادية(هيئة البترول - قناة السويس) ستنخفض إلى 8% من الناتج القومي.وأضاف قدري أن إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ إقراره 2008 وحتى الآن أدىإلى فقدان 35 مليار جنيه من الحصيلةولفت إلى أن منظومة الضرائب لا تخاطب الفقراء ومحدودي الدخل على الإطلاق ولانسمح باتخاذهمدروع بشرية.وقال إن هناك اتجاها لإلغاء ضريبة الإضافة في ضرائب الدخل لاسيما أن تحتجز سيولة بواقع2% تخص القطاع الخاص لا ينبغي احتجازها في ظل الظروف الراهنة, فضلا عن توحيدالإجراءات الضريبية بين المبيعات والدخل في إطار الدمج بين المصلحتين والاتجاه إلىالقيمة المضافة.وأشار إلى أن الضريبة الاستثنائية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيها سنوياسيتم النص على مشروعات محددة بعينها يمكن من خلالها للممولين تنفيذها سدادا للضريبة.وبالنسبة في تطبيق الحد الأقصى للأجور, قال قدري إنه من الممكن النظر في تطبيقه بواقع35 ضعف الحد الأدنى, بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة.وأضاف أن هناك اتجاها لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال إطار مؤسسي على فترة زمنيةطويلة قد تمتد من 10 الى 15 عاما.وعن إعادة هيكلة الأجور, قال وزير المالية أن الأجر الأساسي يمثل 25 الى 33% من إجماليأجر الموظف, والباقي أجور متغيرة وتختلف من جهة لأخرى