وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة قطاع الإعلام واللغات

عقدت لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة القطاع، والأستاذ السيد عطا - رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والسادة أعضاء اللجنة.

أكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على ضرورة انتهاء كافة معاهد الإعلام واللغات التابعة للقطاع من تحديث لوائحها خلال العام الدراسي الجاري، وأن تبدأ الدراسة العام الدراسي القادم بلوائح دراسية جديدة تراعي التطوير الذي تشهده الساحة الإعلامية واحتياجات سوق العمل.

كما أكد الوزير أن تحديث اللوائح الدراسية يجب أن يتم بشكل دوري كل خمس سنوات لضمان تجاوب المناهج والمقررات الدراسية مع التطور العلمي الذي تشهده الساحة الإقليمية والدولية.

وجه وزير التعليم العالي أيضاً بضرورة السرعة في تنفيذ التصحيح الإلكتروني لكافة المعاهد تنفيذاً لقرارات مجلس شئون المعاهد.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار اللجان الأكاديمية والإدارية في الزيارات الميدانية للمعاهد وتقديم تقييم شامل على المستوى الأكاديمي والإداري لهذه المعاهد وربط عدد الطلاب المخصص لكل معهد بنتائج التقييم.

كما وجه الوزير بضرورة عمل مقابلات شخصية للمرشحين لوظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في معاهد الإعلام واللغات وذلك بمعرفة السادة أعضاء لجنة قطاع الإعلام واللغات؛ وذلك للتأكد من أن المرشحين لهذه الوظائف تتوافر لديهم المؤهلات الشخصية المطلوبة في التدريس والتدريب في تخصصى الإعلام واللغات؛ نظراً لما يتطلبهما هذان التخصصان من سمات ومؤهلات ضرورية تتصل بمهارات إجادة اللغات المختلفة بشكل جيد وكذلك الإلمام بمهارات الممارسة الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وأدوات الإعلام الرقمي.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي خلال الاجتماع أن تشكيل لجنة الإعلام واللغات يضم نخبة من عمداء ورؤساء أقسام الإعلام واللغات بعدد من الجامعات المصرية، يمثلون كافة التخصصات العلمية في مجالات الإعلام المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لأقسام اللغات.

وأشار إلى أن خطة العمل الأساسية للجنة القطاع خلال العام الدراسي الجارى تركز على مراجعة كافة لوائح معاهد الإعلام واللغات بعد تحديثها من جانب المعاهد لضمان بدء العام الدراسي الجديد بلوائح محدثة على كافة معاهد القطاع، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير الزيارات الميدانية الأكاديمية والإدارية لكافة المعاهد لوضع تقييم موضوعي لكافة المعاهد قبل انتهاء العام الدراسي الجاري لتحديد مستوى كافة المعاهد وتحديد الأعداد التي يجب أن تقبلها في العام الدراسي القادم.

استعرض الاجتماع التقرير المقدم من د. عبد العزيز السيد عضو اللجنة حول نتائج الزيارات الميدانية لمعاهد الإعلام واللغات التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول وشملت عدد 13 معهدا حتى الآن من إجمالى ١٩ معهدا يضمها القطاع.

وأشار التقرير إلى وجود تطور ملموس في عدد من معاهد الإعلام واللغات على مستوى تحديث الإستوديوهات والمعامل الخاصة بالتدريب العملي للطلاب، كما أشار إلى تطور اهتمام المعاهد بعقد مؤتمرات علمية حيث توجد 3 معاهد تعقد هذه المؤتمرات بشكل دوري وتناقش موضوعات وقضايا مهمة في التخصص.

أشار التقرير أيضاً إلى وجود 4 معاهد بدأت فعليا في تطوير أساليب الامتحانات وتطبيق التصحيح الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود 4 معاهد حدثت اللوائح الدراسية استجابة لتوجه الوزارة في هذا الشأن.

كما أوضح التقرير نجاح بعض معاهد الإعلام واللغات في استكمال ملفاتها للتقدم للهيئة القومية للاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم خلال الاجتماع أن القطاع يأخذ بمنتهى الجدية نتائج الزيارات الميدانية التي تتم في كافة القطاعات وأنها ستأخذ في عين الاعتبار تحديد عدد الطلاب في كل معهد، إضافة إلى توقيع العقوبات المناسبة في حالة وجود مخالفات إدارية أو مالية أو أكاديمية بأي معهد.

هذا وقد اتخذت اللجنة في اجتماعها عدة قرارات مهمة شملت قيام أعضاء اللجنة من أساتذة اللغات المختلفة بإعداد إطار مرجعي تسترشد به معاهد اللغات في تطوير لوائحها على غرار الإطار المرجعي الذي أعدته لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات.

وقررت اللجنة أيضاً ربط إنشاء أقسام جديدة للإعلام واللغات بمستوى تقييم المعاهد من خلال الزيارات الميدانية ومدى احتياج المنطقة الجغرافية لهذه التخصصات، حيث سيتم رفض قبول طلبات إنشاء أقسام جديدة بمعاهد الإعلام واللغات في حالة الأداء السلبي للمعهد وفق نتائج الزيارات الميدانية، فوجود المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية سيحرم المعاهد القائمة من إنشاء أقسام جديدة، فمن غير المنطقي أن يصرح بإنشاء قسم جديد بمعهد يعاني من سلبيات الأداء الإداري أو المالي أو الأكاديمي.