حذف درجة معلم مساعد و إعادة التكليف وإضافة الدين للمجموع

اسفرت توصيات صادرة من "ورشة عمل" نظمها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية برئاسة الدكتورة نوال محمد شلبي مديرة المركز ،بإشراف الدكتور طاهر عبد الحميد خبير المناهج لمناقشة قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، تحت رعاية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن العديد من الاقتراحات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية .

وتضمن التوصيات التي شارك فيها ممثلين من المعلمين والمجتمع المدني ،والنقابات والإئتلافات، والمجلس الوطني للتعليم، والنقابه المستقل، وخبراء مناهج ،امكانية الزام القادرين علي دفع المصاريف المدرسية مع اعفاء غير القادرين وذلك بناء علي بحث اجتماعي من قبل المختصين .

وإلغاء درجة المعلم المساعد،علي أن يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :1- معلم 2- معلم أول 3- معلم أول (أ)4- معلم خبير5- كبير معلمين.

كما يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أن يكون متمتعا بالجنسية المصريه ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين " الأجانب " وذلك في حالة وجود عجز في تخصص ما " .

ويمنح لشاغلي هذه الوظيفه برامج التنميه المهاريه اللازمه مع اعتبار الأخصائيين الأجتماعيين تربويينكما يشترط للتعيين ، أو للترقية للوظائف الأعلى ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة اجتياز لبرامج التنميه المهاريه .

كما يكون التعيين لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ، مع أعطاء الأولوية لخريجي كلية التربيه وخريجي الكليات التي تعطي مؤهلات عالي تربوي ويتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل .

وضع نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها المعلمون،ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف , ويتقدم المعلم في نتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم وذلك بما يفيد اجتيازه للمعايير التاليه : مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .

كما اوصت ورشة العمل أهمية إلغاء اللامركزية وان يطبق القرار الوزاري علي الجميع بدون الرجوع للمحافظين وأن ينفذ وكيل الوزاره قرارات الوزير .

وأشارت إلي أهمية أضافة الدين الي المجموع الكلي حيث اشارت انها " ماده مهملة" من قبل الطلبة أو ألا يقل نسبة النجاح فيها عن 70 % , حتي تنال الإهتمام المطلوب من قبل الطلبة والمعلمين , لكن لم يتم تأكيد الأقتراح.كما تناولت امكانيه الزام القادرين علي دفع المصاريف المدرسية مع اعفاء غير القادرين وذلك بناء علي بحث اجتماعي مقدم من قبل احد المختصين .

وأكدت علي أهمية عودة نظام تكليف الطلبة الخريجيين ولكن بشروط وان يكون مقنن حسب الحاجه في سوق العمل .