وائل كامل يكشف عيوب قانون تنظيم الجامعات الحالي

كشوف الدكتور وائل كامل عضو هئية التدريس بجامعة حلوان عن عيوب قانون تنظيم الجامعات الحالى .. والأمور التى يجب مراعاتها عند وضع قانون جديد وهي أولا : أهم العيوب الموجودة فى القانون الحالى هو عدم وجود اى مواد تلزم درجة الاستاذ بتطوير نفسة وقدراته ومهاراته , فلا يوجد أى الزام لدرجة الأستاذ بالاستمرار فى الإنتاج العلمى والنشر الدولى , لانه يعتبر درجة الاستاذ هى درجة نهائية وبمجرد حصولة على الاستاذية فقد تحرر من اى قيود او أعباء , وبالتالى وصلنا لمرحلة من الجمود العلمى وفقر فى التعامل مع التكنولوجيا لدى البعض الذى يشكل الاغلبية فى المجالس العلمية وفى صناعة القرار سواء بالجامعات او بالوزارة , لدرجة ان هناك العديد من الاساتذة من لا يجيد التعامل مع الكمبيوتر واللغات وتوقف لدية البحث العلمى بمجرد حصولة على آخر ترقية له وقد تكون منذ سنوات عديدة .. وبالتالى هذا الأمر يؤثر تأثيرا مباشرا فى تطوير المناهج ومحتوى المقررات ونوعية الأبحاث والخطط الإستراتيجية للتعليم العالى عموما .. وبسبب ضعف الرواتب وسوء الرعاية الصحية والإجتماعية يتوقف الأستاذ عن تطوير نفسة وقدراته ليتجة الى تأمين مستقبل أسرته المادى وليوفر لنفسة ما تخاذلت الدولة عنه من رعاية اجتماعية وصحيةثانيا : القانون الحالى لا يوجد بة معايير قابلة للقياس فى إختيار القيادات الجامعية لنجد ان الحديث فى أمر إختيار القيادات الجامعية كانتخاب حر مباشر بدون اى معايير يخضع للشلة الاكبر ويؤدى للتهاون مع الأخطاء وعدم المحاسبة لكسب الأصوات , وبالتالى ادى الى فوضى فى الأدارة وتسيب , والذى كان قبل التعديل قائم على التعيين وبدون اى معايير ايضا والذى يخضع للكوسة وللسمع والطاعة وأفرز وقتها قيادات ضعيفة , لان طبيعي ان رئيس اى جامعة عندما يترك له امر تعيين عمداء بدون معايير فسيحتار الشخصية الأضعف منه والشخصيات التى لا تعارضة او تبين له أخطائة لتكون النهاية مجلس جامعة صعيف قرارة نابع من رأى أحادى وليس رأى جماعى . ثالثا : التعارض الواضح ما بين المجلس الاعلى للجامعات ككيان وبين منصب وزير التعليم العالى كرئيس لهذا المجلس وهو مسئول الحكومة وبين مفهوم إستقلالية الجامعات الذى دائما ما يتم تفسير كلمة إستقلالية على حسب الأهواء , والتى اساسها هو الإستقلال الاكاديمي البحثى الإدارى وليس الإستقلال المادى او الأمنى ...!! وغالبا ما كان يتحكم الوزير فى المجلس الاعلى للجامعات وقتما كان اختيارهم من خلال التعيين , وبعد التحول للانتخاب الحر لم نجد اى تغيير نتيجة ان إختيار الوزير نفسة يتم بدون اى معايير لتسير الأمور بعشوائية وبقرارات فوضاوية , وليتحكم بالوزارة والمجلس الاعلى للجامعات الصف الثانى الموجود بوزارة التعليم العالى , والذى تم تعينهم من قبل الاخوان ومن قبل الحزب الوطنى ولا يزالون بمواقعهم حتى الآن ونفس الاسماء منذ ايام الهلالية والسلامية والخورشيدية بنفس الفكر الذى تسبب فى تدهور التعليم خلال الاربعة عشر عاما السابقين ... رابعا :تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذى يعتبرة موظف ولا يعتبرة من ضمن الهيئة التدريسة تحت التدريب .. وفى نفس الوقت تبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات كان السبب فى تنشئة المعيد على الضعف والسلبية وحجر الرأي وليست تنشأة ديمقراطية لانه دائما تحت سكين كل من هو اكبر منه فقد يتم إنهاء مستقبلة بين لحظة والثانية ويتم تحويلة الى إدارى او يتم وقف رسالته وتأخيرة وبالتالى تكون النتيجة عضو هيئة تدريس إعتاد على السلبية وعلى الخوف من إظهار الرأى العلمى وعدم الإعتراض والسير بجوار الحائط ..خامسا : أسلوب التأديب لعضو هيئة التدريس الذى يتم تشكيل لجنة للتحقيق معة من قبل رئيس الجامعة نفسة الذى يختار أعضاء اللجنة ومن ضمنها نائب رئيس الجامعة نفسة .. وبالتالى تكون عملية التحقيق اشبة بوكيل النيابة والقاضى فى نفس الوقت ليكون الخصم والحكم فى آن واحد , مما تسبب هذا الامر فى حالات تعسف عديدة مع اعضاء هيئة التدريس , وتم إساءة استخدام تلك السلطات التى يمنحها القانون فى بعض الاحيان . وعامة القانون الحالى عموما يفقتد التوازن ما بين الحقوق والواجبات للجميع لنجد مناصب القيادات مستثناة من الحساب والعقاب ومفتوحة الصلاحيات وغير ملزمة بأعباء وفى المقابل هناك درجات وظيفية مقهورة بالأعباء وبالضغوط .سادسا :جدول الرواتب الذى تم وضعة عام 1972 والذى بة مكافئات عندما نذكرها كأننا نحكى نكتة ... لتجدى مكافئة جنية واربعون قرش ومكافئة اخرى جنية وثمانون قرش ...الخ ودعم الأبحاث العلمية الذى يترك للباحث للصرف على أبحاثة من راتبة ليقتطع من قوت اسرته حتى يستطيع ان ينشر بحث او ينتهى من رسالته وعدم وجود اى نظام لتبنى منظومة تطوير قدرات المجتمع الجامعى التخصصية ... فقد تم الإشتراط على اى درجة وظيفية للترقى ان تحصل على عدد 5 دورات تنمية قدرات عامة يدفع مقابلها العضو من مالة الخاص وهى دورات عامة لا تفيذ فى تطوير القدرات التخصصية لنجد ان نمو وتطور التخصص العلمى يتوقف مع آخر ترقية لنتج مناهج ومحتوى مقررات وأبحاث علمية بفكر القرن التاسع عشر وليس بفكر المستقبل وما يحتاجة الوطن من رؤية واسعة مستقلبية. اما الرعاية الصحية والإجتماعية وأسر أعضاء هيئة التدريس فحدث ولا حرج فهى مرتبطة بالمستشفيات الجامعية فقط التى لو كانت مستشفيات لعلاج الحيوانات لكانت هناك معاملة افضل وأرقى مما يحدث بها الآن من إهانه للبنى آدم ... وكل جامعة محدد لها مستشفى واحد او اثنين فقط حتى لو كفاءة التخصص ضعيفة ويرغب العضو فى العلاج بمستشفى خاص فلا يستطيع .. أما أندية اعضاء هيئة تدريس فهى حبر على ورق وأسماء ليكتب إعضائها فى كروتهم الشخصية مناصبهم كعضو مجلس ادارة النادى الفلانى فقط لا غير ...سابعا . وثامنا وتاسعا ...الخ الحل للمرة المليون ... نكرر لابد ان يخرج القانون من رحم الجامعات ... وكفاية تحكم من المسئولين فى صناعة المستقبل بديكتاتورية .. ويا أيها المسئولين السابقين ... لا نريد رؤية اسمائكم مرة أخرى وأبحثوا لانفسكم عن مخبأ لتختبئوا فية بسبب فشلكم سابقا وكفاكم تخريب فى الجامعات المصرية , وكفاكم حب للكراسي على حساب مستقبل هذا الوطن وشبابة .. لانكم فشلتم وقت توليكم المسئولية سواء كرؤساء جامعات سابقين او كوزراء سابقين او مستشارين تخطيط وجودة او كقيادات فى تلك الوزارة التى افقرتموها وافسدتموها ..!! ولم تحققوا اى نتيجة سابقا الا تدهور العملية التعليمية وإنتشار الفساد والفوضى بالتعليم , من خلال قراراتكم وفكركم العجوز العقيم وخططكم الاستراتيجية الفاشلة , افيقوا وتنحوا عن المشهد احتراما لكم ولسنكم ... واتركوا الجامعات تحدد مصيرها باجيالها المتعددة من خلال فتح النقاشات بكل كلية وكل جامعة وبالتأكيد ستخرج الجامعات بأفكار ومقترحات تساعد على التطوير افضل من رؤيتكم الأحادية الفقيرة التى تعمل بفكر الستينات والسبعينات واثمانينات . وبشرط توازن الحقوق والواجبات للجميع من اصغر معيد وأدارى للوزير والذى لم ولن تحققوة لان هدفكم هو مصلحتكم الشخصية وحبكم للكراسي وليست مصلحة هذا البلد ... ليبدأ النقاش من خلال الأقسام العلمية بكل كلية حتى لو تم تخصيص ساعة اسبوعيا فى جداول اعضاء هيئة التدريس لمناقشة القانون . ويرفع كل قسم مقترحاته الى مجلس الكلية ومنه الى مجلس الجامعة وكل جامعة تعقد مؤتمر لعرض المقترحات النهائية التى تم التوصل اليها , وكل خطوة من الخطوات تعرض بشفافية على كل مواقع الانترنت التى تخص الكليات والاقسام .. اما غير ذلك فنحن ندور فى فكر المسئولين السابقين المشوة الأحادى العجوز الفقير .. بنفس الاسلوب القديم الذى ادى الى ما نراة الأن من تدهوروأذكر هؤلاء ان عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اكثر من 70 الف وبالتأكيد يوجد بينهم أفكار ومقترحات افضل من مقترحاتكم وأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى " وفوق كل ذى علم عليم "