محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ تنصف 460 مدرسة بصرف مكافآت الأنشطة
الأحد 13/أبريل/2014 - 01:10 ص
أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة, حكما جديدا يقضى بإنصاف 460 مدرسة من العاملات بالتربية والتعليم وبما يعد انتصارا لحقوق المرأة العاملة, بإلزام محافظة كفر الشيخ بمنح هؤلاء المدرسات مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم, حيث أن المدرسات يؤدين خدمات تعليمية ممتازة وبحوثا واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء التدريسي لصالح التلاميذ وتوفير النفقات للإدارة المدرسية وأسر التلاميذ.
وقضت المحكمة - التى ضمت فى عضويتها المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين
ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة - بقبول الدعاوى شكلا, وألزمت محافظة
كفر الشيخ بأن تؤدى لـ 460 من المعلمات والمدرسات بالإدارات التعليمية للمراحل
المختلفة للتعليم بالمحافظة مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية وما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت إن "المشرع المصري فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز للسلطة المختصة
تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو
اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات, وتنفيذا
لهذا النص القانوني أصدر وزير التربية والتعليم منذ عام 1984 قرارا بمنح العاملين
بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات نسب مختلفة شهريا كمكافآت أنشطة تربوية
أو ريادة علمية لكل وظيفة على حده".
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعيات من العاملات بمراحل التعليم المختلفة
بالإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ فى التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية
والإعدادية بمختلف درجات التدريس والمعلمات ومدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة,
وأعلاهم مدارس التربية الخاصة لذوى الإعاقة فضلا عن ناظرات تلك المراحل, كما أنهن
يشاركن فى أعمال الأنشطة التربوية أو الريادة العلمية ويحضرن 22 يوم عمل فعلى
على الأقل شهريا, مع اعتبار أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام عمل ولم
توقع عليهن أية جزاءات ومن ثم يتوافر فى حقهن شروط استحقاق تلك المكافأة طبقا لقرار
وزير التربية والتعليم الصادر منذ 1984 ويكون رفض محافظة كفر الشيخ منحهن تلك
المكافآت يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إلزامها بأن تؤديها لهن.
