خصم البدلات المخصصة للمعلمين.. والتوجيه المالى يناشد شوقى وحجازى

وقال خلال صفحة التوجيه المالى والادارى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انه منذ صدور القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ووجود خطأ تشريعي به بسبب عدم تحديد وظائف الادارة بالادارات او المديريات التعليمية وطرق شغلها مما يجعل العاملين بهذه الوظائف مهددين بخصم البدلات المخصصة للعاملين المخاطبين بالقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ في حين ان النص صريح طبقا لنص المادة ٧٠ من القانون ١٩٨ لسنة ٢٠٠٨ والتى نصت على ( تسري احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التكنولوجيا واخصائي الصحافة والاعلام وامناء المكتبات وعلى كل من يشغل هذه الوظائف وتم الحاقه للعمل في وظائف الادارة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

لذا يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع او على الاقل صدور قرار وزاري بتحديد وظائف الادارة بالادارات والمديريات التعليمية لسد جميع الثغرات التي تضر بالزملاء المنتدبين للعمل بالدواوين سواء ديوان الادارة او المديرية او الوزارة بوظائف الادارة التي لايمكن شغلها بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.