بدء امتحانات الدبلومات الفنية 20 مايو ..وامتحانات الثانوية العامة تنتهى2يوليو
الخميس 03/أبريل/2014 - 10:55 ص
ترأس الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبعض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدارس.
تم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2013/2014 بحيث تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2014 بدلا من السبت 24/5/2014، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5/6/2014، وذلك لمراعاة مواعيد انتخابات رئاسة الجمهورية التي من المقرر أن تجرى في يومي 26 و27/5/2014، وتتطلب إخلاء المدارس من يوم 25/5/2014 الى يوم 28/5/2014.
كما تمت الموافقة على تقديم امتحانات النقل بحيث تبدأ في يوم الإثنين 5/5/2014 بدلا من السبت 10/5/2014.
أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة فمن المقرر أن تبدأ في نفس الموعد المحدد مسبقا وهو 7/6/2014 بالنسبة للنظام القديم، و8/6/2014 بالنسبة للنظام الحديث، على أن تنتهي في يوم 2/7/2014 بدلا من 29/6/2014.
تم خلال الاجتماع مناقشة المعايير القومية لرياض الأطفال في مصر، حيث تم عرض وثيقة معايير رياض الأطفال التي أعدتها الوزارة في عام 2008 ضمن أنشطة الطفولة المبكرة بالتعاون مع الخبراء والجهات ذات الصلة، وتدريب المعنيين برياض الأطفال عليها . وتمت الإشارة الى إعداد منهج رياض الأطفال الجديد المعمول به حاليا وفقا لهذه الوثيقة . كما تمت الإشارة الى أنه قد تم تحويل كل مجال من هذه الوثيقة الى دليل إجرائي يساعد على تطبيقها بالميدان .
تمت التوصية بتشكيل لجنة لمراجعة الوثيقة ودراسة ما يمكن تعديله فيها لتتناسب مع متطلبات وظروف المرحلة الراهنة، على أن يشارك في هذه اللجنة مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لصلة الأبنية بتجهيز مبنى رياض الأطفال ومواصفاته .
وتم التصديق على ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق بشأن حوافز التفوق، وهو الموافقة على اعتماد القرار الخاص بدرجات التفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجي والفني، بالإضافة الى الموافقة على تخصيص 1% من مجموع الدرجات للسلوك والمواظبة بدءا من العام الدراسي 2014/2015 .
وناقش أعضاء المجلس الطلب الخاص بالأخصائيين الاجتماعيين بإعفائهم من الحصول على المؤهل التربوي، على أساس أنهم درسوا مواد تربوية واجتماعية خلال دراستهم الجامعية مثل أقرانهم من خريجي كليات التربية، وانتهى الرأي الى إعداد توصية بإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من الحصول على المؤهل التربوي، وإرسالها الى القائمين بتعديل قانون التعليم لأخذها في الاعتبار، على أن يشترط حصول الأخصائي الاجتماعي على المؤهل التربوي لشغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية، ومدير أو وكيل مدرسة .
