بالمستندات ..المسكوت عنه في ازمة (النيل -زويل )

في هذه السطور نستعرض قراءة مبسطة في حكم الإدارية العليا بخصوص النزاع الدائر بين بين جامعة النيل ومدينة زويلالحكم الأخير محل النقاش هنا فقد صدر في 22 مارس 2014 من مجلس الدولة في 4 إشكالات منهم 2 مقدمان من أطراف مرتبطة بمدينة زويل تطلب وقف تنفيذ حكم 24 أبريل 2013 النهائي لصالح جامعة النيل، والإشكالان الآخران مقدمان من أطراف مرتبطة بجامعة النيل يطلبان الاستمرار في تنفيذ الحكم. حكمت المحكمة برفض إشكاليّ مدينة زويل وبقبول طلب إشكاليّ جامعة النيل بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا في 24 أبريل 2013.وسنبين فيما يأتي من واقع المستندات المرفقة حقيقة أهم نقاط الخلاف بين تصريحات جامعة النيل وتصريحات مدينة زويل.الإشكالات المقدمة من مدينة زويل لم تأتِ بجديد:توضح المحكمة في ص6 من الحكم أحد المبادئ القضائية:"الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم باعتباره منصبًّا على إجراءات التنفيذ، يجب أن يكون قد جَدَّ سببه بعد صدور الحكم المُستشكَل في تنفيذه، فمبنى الإشكال دائمًا هو وقائع لاحقة على صدور الحكم، وليست سابقة عليه، وإلاغدا الإشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الطريق القانوني".ثم توضح في ص6و7 أن سبب رفض الإشكالات المقدمة من طرف مدينة زويل هو عدم احتوائها على جديد جَدَّ بعد صدور الحكم لصالح جامعة النيل.وجاء ذلك بالتأكيد عكس مزاعم ملأ بها البعض القنوات قبل الحكم.توسائل الإعلام أن الحكم بإلغاء القرارات الإدارية لا يعني استرجاع جامعة النيل أرضها ومبانيها بل يعني فقط سحب المباني من مدينة زويل إلى الدولة مرة أخرى على أن يكون للدولة أن تخصصها لمن شاءت! وهذا ادعاء لا أصل له من الصحة لعدة أسباب. أولًا: الدعوى الأصلية مرفوعة من جامعة النيل ضد الدولة أساسًا، لِمَا حدث من سحب الدولة للمباني، وانضم زويل وآخرون كخصم متدخل لاحقًا وقد حكمت المحكمة ضد الدولة ومدينة زويل.ثانيًا:لقد تقدم بالفعل طرف مدينة زويل بهذا الادعاء إلى المحكمة فكان الرد من نص الحكم ص10: "لا ينال مما تقدم ما تذرع به المُستشكَل ضدهم من أن منطوق الحكم المُستشكَل في تنفيذه لم يتضمن التسليم أو التمكين من الأرض موضوع النزاع وما عليها من مبانٍ وأجهزة، بحسب أن هذا الادعاء مردود عليه بأن الحكم المُستشكَل فيه جاء منطوقه وأسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق، بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وما يترتب على ذلك من آثار جاء من الوضوح والبيان الذي لا لبس فيه ولا غموض، بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار هذه القرارات". ملحوظة: المُستشكَل ضدهم هم طرف مدينة زويل، والحكم المُستشكَل في تنفيذه هو الحكم المذكور في أول فقرة من هذا المقال.الحكم في الشق المستعجل لصالح جامعة النيل واجب النفاذ:الحكم النهائي الصادر هو في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا، أعلى سلطة قضاء إداري في مصر، وأصبح بعد الحكم في الإشكال الأول واجب النفاذ. الكلام عن وجوبية انتظار حكم في الشق الموضوعي قبل تنفيذ الحكم الحالي هو محض خرافات ويمكن بسهولة التأكد من ذلك من أي مختص. أما تأكيد البعض أن الحكم في الشق الموضوعي بالتأكيد سيخالف الحكم في الشق المستعجل فهي ثقة غريبة يُحسد عليها من يملكها وذلك في ظل 3 أحكاموتقريريْن من هيئة مفوضي الدولة كلهم في صالح جامعة النيل.والحكم الأخير في أكثر من موضع يشدد على أهمية تنفيذ الدولة للحكم، مثلًافي ص8.وفي ص9 تقرر المحكمة بوضوح أن كل ما تقدم به طرف مدينة زويل أمام القضاء الإداري والعادي (المدني)والدستورية العلياهي عقبات مصطنعة، هدفها المماطلة وإطالة أمد التقاضي بلا أسباب حقيقية، ولا ينبغي أن تكون سببًا لتعطيل تنفيذ الحكم لصالح جامعة النيل.المحكمة الإدارية هي المختصة وليس المدنية:يدعي طرف مدينة زويل أن الأحكام الصادرة في استئنافات على قرار النيابة العامة بالتمكين (قرار حيازة) لها نفس حجيةحكم الإدارية العليا، وهذا كلام يتم ترويجه في الإعلام بقصد التضليل ولا يمت للحقيقة بصلة، لأن قرارات الحيازة هي قرارات وقتية، لا تؤثر في، وتزول بعد، الفصل في أصل الحق والذي يختص بنظره القضاء الإداري فقط.توضح المحكمة في نص حكمها أن القضاء الإداري هو الجهة الوحيدة المختصة وأن موضوع النزاع خارج ولائيًّا عن اختصاص القضاء العادي (المدني)، وذلك في ص7و8.وفي ص9 تأكيد على أن:"جهة القضاء الإداري هي - دون غيرها- المختصة بالفصل في منازعات التنفيذ التي تتعلق بما يصدر بها من أحكام".لا يوجد تعارض أحكام يلزمه تدخل المحكمة الدستورية:ولقد أوضح حكم المحكمة بإسهاب في ص7و8 أولًا أن طرح طرف مدينة زويل دعوى أمام المحكمة الدستورية بادعاء وجود أحكام متعارضة لا ينال من الحكم ولايعيق تنفيذه، ويجدر بالذكر أن تلك الدعوى لا تزال في مرحلة الإعلان ولم يتم قبولها شكلًا، وثانيًا أن الادعاء بوجود تعارض أحكام هو ادعاء غير سديد، ولن نذكر هنا كل المقتطفات من النص بل فضلًا اطلع على الملف المرفق لقراءة المقطع كاملًا والتحقق من كل ما سبق.