مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية وعدد من القرارات الهامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

 

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة الهاتف "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية.

 

كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

 

وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة، ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، وتقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 37 بتاريخ 29/12/2019 والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن طلب جامعة المنصورة التصرف بالتأجير لمساحة بمبنى كلية الزراعة، لمدة عشر سنوات، تبدأ من أول إبريل 2019 حتى 31 مارس 2029، لاستخدامه كفرع البنك الأهلي المصري داخل الحرم الجامعي، لتقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالجامعة والطلاب، كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالبيع في قطعتي أرض بمدينة الخارجة بالمحافظة علي النحو التالي: مساحة 2109.75م2 الكائنة بمنطقة شارع طلعت ضرغام غرب محطة مياه السبط الشرقي بمركز الخارجة لصالح الجمعية التعاونية للإنتاج الزراعي بالخارجة لإنشاء بديل لمقر ومخازن الجمعية، إلى جانب مساحة 468م2 الكائنة بمنطقة حي 25 يناير علي طريق الخارجة/الداخلة بمركز الخارجة لصالح الجمعية الشرعية بالخارجة لإقامة حضانة وناد للطفل بالمنطقة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في عدة مشروعات، من بينها إقامة مجتمع عمراني جديد كامتداد لمدينة العلمين الجديدة غرباً، ومجتمع عمراني جديد امتداداً لمدينة العلمين الجديدة جنوباً. 

كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.