كامل ..إتفاقية الجاتس وأخطارها فى التعليم

قال الدكتور وائل كامل عضو هئية التدريس بجامعة حلوان ..ان الدعم الحكومي يعتبر عائقاً في حالة اعتبار التعليم العالي أحد القطاعات المشمولة بالاتفاقيات، إذا ما صنف ذلك الدعم كتعويض أو دعم يؤدي لتفضيل المؤسسات الوطنية على مثيلاتها المنافسة لها، كما يحدث في الضجة الحالية حول دعم المزارعين في اوروبا وأمريكا واحتجاج البعض بأن ذلك يأتي على حساب فتح الأسواق للمنافسة الحرة، وبالتالي تصبح الحاجة ملحة إلى اعادة النظر في طريقة التموين الحكومي لمؤسسات التعليم العالي، ليس بمنع التمويل ولكن باعادة صياغة طرق منحه لكي لا يصبح دعماً مباشراً..

"منقول من صحيفة الرياض"

اضاف الدكتور وائل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " ..ولو نظرنا الى ما يحدث منذ عام 2000 بخصوص الحديث عن المرتبات والمجانية وتعديل القوانين سنجد ان كل الطرق تؤدى الى عرقلة اى تغيير انتظارا لتطبيق تلك الاتفاقية ...

الجامعات الأجنبية ستسهم في التأثير على الهوية الوطنية.. الجامعات الأجنبية ستأتي حاملة أهدافاً خفية منها الديني ومنها الاجتماعي ومنها السياسي، أهدافاً ستؤثر على الهوية المحلية.. الجامعات الأجنبية ستسهم في تغريب افكار أبنائنا وبناتنا...

.

اضيف له انه بدخول تلك الاتفاقية حيز التنفيذ يتم معاملة اى اجنبي او رجل اعمال يرغب فى الاستثمار بإنشاء جامعات مثل المصرى تماما , وفى تلك الحالة تتحول العملية التعليمية من هدف قومى الى بزنس استثمارى يخضع للعرض والطلب مما سيؤثر على تخصصات اجتماعية ونفسية وبيئية وتربوية قد لا تعود بالربح على المستثمر وقد لا يشملها الاهتمام الكافى ... لان التعليم يعتبرونه سلعة خاضعة للعرض والطلب على حسب البزنس والاستمار ,, وبالتالى لو هناك رجل أعمال يمتلك جامعة ما ولدية مصرى عضو هيئة تدريس يتقاضى 10 الاف مثلا ولدية عضو هيئة تدريس هندى او باكستانى قد يتقاضى 5 آلاف ايهما سيكون عامل جذب لتسويق منتجة " التعليم " بشكل ارخص ...!!!

مع تعميم الساعات المعتمدة سنجد ان هناك بعض الحرية فى اختيار القائم بالتدريس للمواد وبالتالى فى نظر المستثمر كلمة خبير اجنبي هى فى حد ذاتها عامل جذب لزيادة الاقبال على الجامعات وزيادة المصروفات ...

و عند اعتبار التعليم سلعة وخصخصته يكون لدينا اقرب مثال وهو شركات قطاع العام التى تم خصخصتها وتشرد كل من يعمل بها بالمعاش المبكر وضعف إنتجاها وساءت سمعتها لانها لم تكن منذ البداية قوية بما يكفى

وفى النهاية الجامعات المصرية والتعليم العالى الآن هش وضعيف وبالتالى دخول شراكة إدارية وحق إدارة من قبل دول اجنبية لن يكون بتوازن مما يعنى اننا امام إختفاء ما يسمى التعليم المصرى