مدينة زويل:حكم الادارية العليا غير ملزم والأمر معروض علي المحكمة الدستورية

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،أن النزاع على الأرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يفصل فيه موضوعيا وأن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا ويقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية ويؤكد أحقية مدينة زويل

وقالت في بيان صحفي إن هناك تنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها لذلك المباني ،ولذلك فإن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر.

ولفتت إلي أن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي وأن الفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي ( مدينة زويل ) طبقا للقانون وطبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامه ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها مال خاص ولذلك فإن الموضوع برمته مازال معروضا على المحكمة الدستورية لتقضي في تنازع الأحكام وكذا معروضا على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه موضوعا إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الإعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها.

وأشارت مدينة زويل أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمي في مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصري المساند للمشروع بكل قوة