ورشة تعديل قانون139 اوصت بـ الحقوق الاقتصادية للمعلم ومعالجة بعد السلبيات في مواده

انهت الورشة الاولى التى عقدتها وزارة التربية والتعليم والتي استمرت لمدة يومين اعمالها امس الخميس ، حيث قامت ادارة العلاقات العامة والاعلام بدعوة كل اطراف العملية التعليمية والمهتمين بالتعليم بمناقشة تعديلات قانون التعليم المعروف ب 139 وتعديلاته المتتابعة وياتى ذلك فى اطار سياسة الوزارة وتفعيل المشاركة المجتمعية وصناعة السياسات المنفذة لذلك

عقدت الورشة بمقر اتحاد الانشطة الطلابية بالعجوزة تحت رعاية الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم وقد ناقشت الورشة مواد القانون والبالغة 89 مادة على مجموعتين شارك فيهم 70 ممثلا عن معلمى المحافظات والاحزاب والنقابات المختلفة للمعلمين وكذلك المعلمين الذين تم تدريبهم على اعمال القيادة الادارية

اصدر الوزير تعليماته بتفعيل تلك الورشة فى المحافظات بشكل رسمى وقد اقر الحضور مدى فاعلية هذه الورشة واستمراريتها للوصول الى رؤية متكاملة واقعية وموضوعية تتناسب وطموحات الشعب المصرى نحو بناء منظومة تعليم وطنى تستهدف مدرسة متطورة وجودة فى الاداء ولا مركزية فى الادارة ومواكبة معاصرة للتكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على المستهدفات العامة للتعليم المصرى فى الحفاظ على الهوية الوطنية للاجيال القادمة وتكريث فكرة الانتماء ونبذ كل اشكال التمييز مع الاحتفاظ بحقوق المعلم المصرى وتقنينها فى البناء التشريعى الحاكم فى التعليم المصرى هذا الى جانب اعادة النظر مرة اخرى فى تفعيل التعليم الفنى اهم انواع التعليم الان وفقا للاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المصرى مع عدم اغفال الدور الاساسى للتعليم فى محو الامية ومن ثم اعادة تعريف مفهوم التعليم ليكون قاطرة للتنمية وجسرا للتواصل بين الاجيال كل هذا فى اطار بنية تشريعية متوازنة يقوم اعداها وصياغتها كل اطراف المجتمع ويقوم على تنفيذها معلمون اكفاء وادارة واعية

واثمرت الورشة عن بعض التعديلات الخاصة بمفهوم التعليم والاهتمام بتوصيف المعلم وركزت على الحقوق الاقتصادية له واهمية الاهتمام بالمدرسة وتعديل المواد الخاصة بعلاقات العمل داخل المؤسسة التعليمية وعلاقة المركز بالاطراف كما عالجت بعض السلبيات فى قانون التعليم بمواده والتى جرت عليها عمليات ترقيع سابقة حولته الى خرقة بالية لا تحمى جسد التعليم المصرى