خلاف بين الاثريين في قضية فقدان 76 عينة اثرية من المتحف المصري الكبير

حالة من التخبط فى تصريحات المسئولين عن الآثار حول خبر فقدان 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير من بينها 12 عينة من مركب خوفو, خاصة وان بعض تلك العينات وصل من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية, دون موافقات وغير مثبتة في الدفاتر.

و اكد الدكتور محمد مصطفى المشرف العام على المتحف الكبير فى بيان اصدرته وزارة الاثار - انه تم احالة تلك الواقعة فى فبراير 2012 , ووفقًا لتقرير لجنة الجرد المشكلة لهذا الصدد , الى النيابة الادارية للتحقيق فيها والتى انتدبت لجنة من خبراء مركز بحوث وصيانة الاثار , التى اقرت فى تقريرها بان العينات المفقودة هى عينات نواتج التلف ( صدا , عفن , ونواتج اخرى ) تساقطت من بعض الاسطح الخارجية لبعض

القطع الاثرية , وفى ضوء تقرير اللجنة حفظت النيابة الادارية التحقيق فى هذه الواقعة .من جانبه , قال اسامة ابو الخير المدير التنفيذى لمشروع المتحف الكبير ان هذه العينات مثبته فى سجلات معمل الترميم , وذلك وفقا للاجراءات واللوائح المنظمة للعمل بالمعامل , كما المح الى ان تقرير لجنة مركز بحوث وصيانة الاثار اثبت انها عينات مستهلكة استخدمت لتحليل نواتج التلف من اتساخات او صدأ او املاح وغير ذلك من نواتج اخرى, مشيرا الى انه من خلال التحليلات يمكن التعرف على مسببات او مصدر هذة الظواهر وتحديد طرق العلاج والترميم المناسب . ومن جانبه , أكد مصدر مسئول بالمتحف المصرى الكبير ان كلام المشرف العام علي المتحف الكبير تنقصه الدقة ومحاولة لشيوع المسئولية لان تقرير لجنة الجرد اثبت في المحاضر فقدان العينات ودخول عينات دون اوراق مثبتة وهو ما اعترض عليه اصحاب العهد لان العينات كانت تؤخذ دون علمهم كما ان لجنة خبراء مركز البحوث لم تنتدب من النيابة الادارية وانما شكلتها وزارة الاثار وكانت من الدكتورة نادية لقمة والدكتور حسين كمال واشارت الى ان العينات فقدت نتيجة عدم الخبرة , متسائلا أين قرار النيابة

الادارية بتشكيل لجنة من الخبراء واين قرار النيابة بحفظ التحقيق . وأشار المصدر الى أن تحويل تلك الواقعة الضخمة الي النيابة الادارية فهو امر مستغرب لان شق من القضية هو اداري والشق الثاني هو جنائى لان الاثار من الاموال العامة طبقا لقانون حماية الاثار , وهذه الاعمال بها بعثات اجنبية ومصرية وهي تتشابه

مع القضية المعروفة باسم خرطوش خوفو . واوضح ان تصريحات المدير التنفيذي لمشروع المتحف الكبير اسامة ابو الخير يتناقض مع الخطابات الواردة منه الي وزير الاثار والمؤرخة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 ويقول فيها ان لجنة الجرد اثبت فقدان 76 عينة وانه قام بتحويل هذا الموضوع الى المشرف العام على الشئون الفنية بمشروع المتحف الكبير محمد غنيم واكد فى مذكرته ان لجنة الخبراء مشكلة من محمد غنيم , وليس من النيابة الادارية , واعترف فى مذكرته بتحويل مسئولى معملى الميكرسكوب الالكترونى الماسح ومعمل حيود الاشعة السينية الى النيابة الادارية لكونهما فقدا عينات من المعامل تحت رئاستهما وانهما خرجتا عن مقتضى الواجب الوظيفى , كما اقترح فى نفس المذكرة بسبب فقدان العينات انشاء بنك للعينات واشار المصدر الى انه طبقا لقرار لجنة الجرد لم توضع ارقام للسجل في 6 عينات المونة و6 عينات اخشاب من مركب خوفو الثانية , التى يعمل بها الفريق اليابانى , مما يعني انهما غير مسجلة في دفاتر المعامل وكتبت امامهم ملاحظات بان هذه العينات دخلت المعامل بدون طلب موجه من المدير التنفيذي للمعامل.