انتخاب فايزة أبو النجا رئيسا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

عقد مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتشكيله الجديد اجتماعة التاسع بحضور كامل أعضائه من الجانبين المصري والياباني حيث تم بالاجماع انتخاب السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق رئيسا لمجلس أمناء الجامعة وكوديرا نائب رئيس هيئة الجايكا اليابنية, نائبا لرئيس المجلس.

وأكدت الجامعة, في بيانها الصادر اليوم, على تأكيد كل من الجانبين المصري والياباني

على أهمية هذه الجامعة ومواصلة تحمل التزاماتهما المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية

المنشئة لها تجاه مشروع الجامعة باعتباره مشروعا قوميا مهما لمصر ونموذجا

فريدا للشراكة والتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

وأشار البيان إلى وضع معايير موضوعية لاختيار الرئيس الجديد للجامعة, وبالقدر الذي

يكفل أن يسفر هذا الاختيار عن اختيار رئيس جديد يتسم بأعلي درحات الكفاءة والرؤي

العلمية والقدرة على القيادة وإدارة مسيرة الجامعة في مرحلتها الثانية, كما اتفق

المجلس على برنامج زمني لاختيار الرئيس الجديد للجامعة بالإعلان قريبا عن خلو المنصب

في الصحف المحلية واليابانية ومجلة الايكونمست الدولية وبحيث تنتهي اللجنة التي

سيتم تشكيلها من بين أعضاء مجلس الأمناء لتضم ثلاثة أعضاء من اليابانيين ومثلهم

من المصريين وبرئاسة رئيسة المجلس, من اختيار الرئيس الجديد للجامعة قبل منتصف

شهر يونيو المقبل ليبدأ مهامه اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل علي الاكثر.

وأوضحت الجامعة أن مجلس الامناء أبدوا اهتماما كبيرا للإسراع بالاجراءات الخاصة لبدء

العمل في إنشاء المقر الدائم للجامعة ليتسني بدء الدراسة للمرحلة الجامعية من

العام الدراسي 2016/2017 وباعتبار أن إنشاء هذا المقر الدائم للجامعة هو من أهم الالتزامات

المناط بها الجانب المصري والمنصوص عليها في الاتفاقية الثنئائية المبرمة

بين حكومتي البلدين في عام 2009.

كما وافق المجلس على مقترح تقدمت به السفيرة فايزة أبوالنجا بأن يتم تشكيل لجنة تنفيذية

تضم في عضويتها ثلاثة من الجانب المصري ومثلهم من الجانب الياباني وترأسها

رئيس المجلس وتكون مهمتها النظر في الامور العاجلة والملحة التي تطرأ فيما بين دورتي

انعقاد المجلس العادية في شهري مارس وسبتمبر من كل عام, وبحيث ترفع هذه اللجنة

مقترحاتها إلى رئيس المجلس التي تقوم بدورها بإحاطة باقي أعضائه من الجانبين لاقرارها

واعتمادها تأكيدا لمفهوم الشفافية فيما بين الجانبين المصري والياباني.