مؤتمر مارس يرفض مشروع القانون المعد بالمجلس الأعلي للجامعات. ويعد قانون لإصلاح التعليم الجامعي

اعلنت اللجنة التنفيذية لمؤتمر مارس أنه يوجد بالفعل حالياً مشروع قانون جديد للتعليم العالى لدى المجلس الأعلى للجامعات , وهو تطوير للقوانين السابقة سواء قانون هانى هلال عام 2007 او قانون المجلس الاستشاري 2012 أثناء النظام السابق ,

قالت في بيانها الصادر منذ قليل ..وهو القانون الذي لا يضمن توازن الحقوق والواجبات ولا يراعى إصلاح شامل لكل الأخطاء والسلبيات التى ترونها الآن , كما انه لا يراعى أي حق من حقوق أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والأداريين ولا يهتم بالارتقاء بالعملية التعليمية ولا بمحاسبة القيادات وواجباتهم , وكل همه وضع القيود والعقوبات والعراقيل أمام العملية التعليمية وحصار أعضاء هيئة التدريس, وزيادة حالتهم سوءً من جميع النواحي , بدون وجود جدول مالى مرفق , ليكون الإعتماد على موارد كل جامعة بشكل منفصل فى اتجاة واضح للخصخصة وربط البزنس والإستثمار بالعملية التعليمية ....

اكد البيان ..وسعياً لعدم فرض قانون على المجتمع الجامعى لا يلبي طموحاتنا جميعاً فى تحقيق اصلاح لكافة الجوانب السلبية الموجودة فى القانون الحالى , وحرصا على وضع رؤى جميع الدرجات الوظيفية بالتساوى وبتوازن ما بين الحقوق والواجبات للجميع وإستخراج كافة الأفكار التى يمكن ان تنهض بالعملية التعليمية وترسم مستقبل مشرق لمجتمع قائم على المعرفة

. لذا نطلب من كل عضو هيئة تدريس باعتباركم أصحاب الحق الأصيل في وضع قانونكم , وبما أنكم أصحاب الشأن فى وضع رؤياكم , بإرسال ما ترونه من أمور ضرورية يجب ان يتضمنها القانون الجديد , سواء تعديل مواد فى القانون الحالى رقم49 . لسنة. 1972 بتعديلاته الأخيرة , او اقتراح مواد جديدة, بحيث يكون هدفنا الاول هو قانون متوازن بمعنى الكلمة، توازن ما بين الحقوق والواجبات والعقوبات للجميع بدأ من أصغر درجة وظيفية لأكبر قيادة .. باتجاه هدف واحد وهو تحقيق مستقبل مشرق للتعليم العالى , يضمن اصلاح كافة السلبيات التى نراها الآن , سواء من حيث العملية التعليمية والبحثية او سواء حقوق مالية ورعاية اجتماعية وصحية وترقيات وأجازات وأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغة. أو واجبات والتزامات تكفل للدولة ضمان العمل الجاد نظير الحقوق المطلوب توفيرها من الدولة . وتبدأ اللجنة بتجميع المقترحات من اليوم، وستعلن عن ورش عمل متتالية بمشيئة الله تعالى بعد تجميع المقترحات والانتهاء من صيغة كاملة توافقية من الجميع وطرحها للتصويت سواء من خلال منسقين المؤتمر بالكليات أو خلال مواقع التواصل الاجتماعى او من خلال الداتا بيز الخاصة بإيملات اعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى لجنة المؤتمر .

واللجنة التنفيذية تتلقى مقترحاتكم على الايميل التالى [email protected] يلاحظ الآتي: 1- أننا لا نعمل بمفردنا ولا قوة لنا، بل نعمل بكم ونستمد العون من الله ثم منكم، فإن لم يساهم الجميع بارسال المقترحات والآراء فلا يلومنا أحد بعد ذلك إن عجزنا عن فعل شئ، وصدر القانون الجديد رغماً عنا وأضاع كل الحقوق وغير كل الأوضاع إلي الأسوأ. 2- يرجي إرسال المقترحات موضحاً به ، اسم الباب المطلوب الاقتراح فيه، نص المادة التي يقترحها العضو بشكل واضح ومختصر في شكل نقاط حتي يسهل تجميعها وتصنيفها وتبويبها وفق أبواب القانون. وفي حالة الرغبة في وضع اقتراحات في اكثر من باب يتم ارسال ايميل خاص بكل باب يتم وضع مقترحات فيه. 3 - سيتم ان شاء الله عرض ملخص للمقترحات التي تم ارسالها في كل باب لمناقشتها في ورش العمل التي ستقيمها اللجنة وفي وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك لزيادة رقعة النقاش حتي نتوصل لما يعبر عن رأي الأغلبية ليكون لدينا مشروع قانون متكامل يتم عرضه على الأقسام لمناقشته والوصول الي الصيغة النهائية المقترحة.