القصة الكاملة للجاسوسة (سحر )خريجة التعليم المفتوح

المفاجآت تتوالي في قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشقيها المدني والعسكري بعد أن أسقطتها السلطات المصرية مؤخرا، حيث تبين أن المتهمة الثانية " سحر إبراهيم سلامة " وهي خريجة التعليم المفتوح استغلت جمالها لإقامة علاقات محرمة مع عدد من ضباط الشرطة العاملين بمواقع حساسة في أجهزة وزارة الداخلية على نحو سّهل حصولها على معلومات دقيقة سرعان ما وصلت إلى جماعات مسلحة خططت لاستهداف عدد من المقار الشرطية في تفجيرات هزت الرأي العام وأوقعت العديد من الأبرياء.

وحسب اعترافات المتهمة في التحقيقات التي أجرتها معها نيابة أمن الدولة العليا، فإن الهدف الأصلي الموكل لسحر عبر رمزي الشبيني – المتهم الأول- هو جمع معلومات عن تحركات قوات الجيش بسيناء وأماكن تمركزه لحفظ الأمن بمحافظات الدلتا.

وبسبب صعوبة تحقيق هذه الهدف نظرا للانضباط المعروف عن أفراد القوات المسلحة اتجهت المتهمة إلى ضباط وأفراد في الشرطة منتحلة صفة صحفية تعمل بجريدة إقليمية مغمورة تحمل اسم المحافظة التي تقيم بها وهي صحيفة "أخبار المنوفية" بعد أن وصلتها التعليمات من ضابط الموساد عبر رمزي باستئجار شقة مفروشة بالقاهرة لتكون مقرا لممارسة علاقاتها بالضباط والأفراد الذين حصلت منهم بالفعل على معلومات تفصيلية عن كبار القادة بالوزارة مثل مساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن في القاهرة والجيزة والمنوفية ومفتشي المباحث وتسليح القوات وخطط تأمين المقار الحساسة وتطورات المواجهة مع جماعة الإخوان.

وبتفريغ مضمون ذاكرة أجهزة الهاتف والكمبيوتر الخاصة بالمتهمة تبين أنها تحتوي على أرقام هواتف العديد من القيادات الأمنية فضلا عن عناوين منازلهم ومعلومات عن حياتهم العائلية؛ الأمر الذي أثار حالة من المخاوف الشديدة في أوساط الداخلية المصرية في ظل تصاعد حملة الاغتيالات الممنهجة التي تستهدف ضباط شرطة بجهاز الأمن الوطني ويتولون ملفات حساسة تدين جماعة الإخوان والمتحالفين معها من جماعات تكفيرية مسلحة.

واعترفت سحر سلامة- (41عاما) ولم يسبق لها الزواج – بأنها كانت تتقاضى في التقرير الواحد الذي تبعث به عبر "لاب توب " مشفر 500 يورو وهو ما جعلها تفكر في الشرطة هدفا بديلا للجيش على نحو مؤقت؛ نظرا لاحتياجها الشديد للمال ما ساعدها على تكثيف عدد التقارير التي تقوم بإرسالها.

على هذه الخلفية، وفي ظل الانتقادات الموجهة لجهاز الأمن المصري بتعدد ثغراته مؤخرا، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة بحظر تعامل العاملين بالجهاز مع أي عناصر صحفية إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من المكتب الإعلامي بالوزارة الذي أكد انه سيحيل بدوره أي طلب من هذا النوع إلى جهاز الأمن الوطني لفحصه قبل اعتماد الموافقة عليه.

اللافت أن نقابة الصحفيين المصريين كانت شعرت بالغضب بسبب ما تسرب عن جهات التحقيق ونشرته بعض وسائل الإعلام من أن المذكورة تعمل صحفية وطالبت النقابة – في بيان شديد اللهجة جهات التحقيق – بتحري الدقة؛ ومن الواضح أن النقابة شعرت لانتحال المتهمة صفة الصحافة بحرج بالغ، ليس فقط لتورطها في قضية تخابر، بل أيضا لما أثبتته التحقيقات من سوء سمعتها بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم - حيث مولدها - واعتمادها على العلاقات الجنسية بشكل أساسي في نشاطها الاستخباراتي. (الشعب نيوز)