وزير المالية: الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادي أفضل من 30 يونيو الماضي
الخميس 27/فبراير/2014 - 08:47 م
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية - فى الحكومة المستقيلة - إن الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادي أكثر استقرارا مقارنة بالوضع في 30 يونيو الماضي, إذ تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4ر4% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 2ر5% لذات الفترة من العام المالي السابق. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة في أخر يوم عمل له قبل تسليم المهمة للحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وأضاف جلال أن تحسن الوضع الاقتصادي يؤكده أيضا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصري, وهو ما ترجمته في رفع درجة تصنيف مصر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي إلى جانب تراجع أسعار الفائدة السائدة في السوق المحلية خاصة على أدوات الدين الحكومية التي تراجعت أسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال
الثمانية أشهر التي تولت فيها الحكومة المسئولية. وأشار إلى أنه سعيد بفترة عمله بالوزارة وبالفرصة التي أتاحها له الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لإرساء سياسة مالية أكثر انحيازا للعدالة الاجتماعية, حيت تم وضع إطار مؤسسي يضع اللبنات الأولى لهذه السياسة تتمثل في إنشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة في المجال, إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل لتمويل البرامج التي وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الأسر الأكثر احتياجا. وأوضح أن هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر إلى دعم الأسر بدلا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل في تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه واستفادة الأسر الأكثر دخلا من برامج الدعم السلعي خاصة المواد البترولية بصورة أكبر من الأسر الفقيرة والمستحقة. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عددا من الإجراءات التي ترسي لأسلوب جديد في عمل الوزارة مثل إصدار أول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة على عمليات الإنفاق العام في جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر. وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضا الإسراع في ميكنة أساليب التعامل في المصالح التابعة لوزارة المالية, مع ربطها بشبكة واحدة بما يسهم في تبادل المعلومات فيما بينها وتحسين قدراتها الرقابية على المجتمع الضريبي مع تحسين الالتزام الطوعي من أفراد المجتمع. ولفت إلى أن حكومة الدكتور الببلاوي تميزت بتناغم بين وزرائها, فالكل كان لديه الرغبة
والحرص على العطاء والعمل لتحسين الوضع الاقتصادي والاستفادة من مناخ الإصلاح السياسي الذي تشهده مصر لإرساء سياسات اقتصادية لتحفيز النمو مع التوازن في ذات الوقت مع مبدئي العدالة الاجتماعية والانضباط المالي, فهذه المحاور الثلاث هي معيار أي قرار تم اتخاذه. وأوضح أن الحكومة كانت تضع أيضا مبدأ القدرة على الاستدامة عند اتخاذ أي قرار, فلا يكفي أن نكون قادرين على تمويل أي برامج جديدة أو الإنفاق على مزايا اجتماعية إضافية في الوقت الراهن ولكن يجب أن نكون متأكدين من قدرة الدولة على تمويلها في الفترات المقبلة أيضا. وقال وزير المالية إن مبدأ الاستدامة هو نوع من الأخلاقية عند التعامل مع المشكلات, فحكومة الببلاوي لم تتخذ قرارات بغرض تحقيق شعبية زائفة على حساب مستقبل الوطن, فدائما كنا نفضل السياسات والقرارات لبناء مصر الجديدة التي نفخر بها حتى لو كانت ثمار تلك السياسات ستتحقق بعد فترة. وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد, أشار إلى أن الحكومة كان أمامها اختيارين إما توجيهها لإنفاق جاري على برامج تحظى بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطني أو توجيهها لإنفاق استثماري بحسن اجتماعي بحيث يستفيد منها الجميع في أنحاء مصر سواء مناطق الصعيد أووجه بحري, وهو ما تم اتخاذه بالفعل. ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة المالية, مشيدا بما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وما لمسه من تفاني في العمل لخدمة الوطن, مشيرا إلى أنه لم يكن ليتخيل أن هناك موظفا عاما يستمر في عمله لقرب منتصف الليل ولكنه فوجئ بالكثيرين بالوزارة يواصلون العمل لساعات متأخرة بصورة ليست عفوية ولكن تقديرا للمسئولية الملقاة على عاتقهم.
