إحالة أوراق 26 إرهابيا للمفتي في قضية استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس
الأربعاء 26/فبراير/2014 - 06:49 م
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم, إحالة أوراق 26 إرهابيا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية, لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم .. مع تحديد جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية, وذلك إثر ما انتهت إليه المحكمة من قيام المتهمين بتشكيل جماعة إرهابية تضم خلاياعنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط, وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجراتلاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها, واستهداف البوارج والسفن العابرةللمجري الملاحي لقناة السويس, ومقار أجهزة الأمن.وتضمن القرار تأجيل صدور الحكم بحق متهم آخر في القضية, في ذات الجلسة التي حددتهاالمحكمة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى, وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصرالبربري, بحضور إسلام حمد وإلياس إمام وكيلي أول نيابة أمن الدولة العليا.تبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين, كونهم هاربين وسابقة صدور أمر منالنيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.. وتلا ممثل النيابةالعامة أمر الإحالة مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.والمتهمون في القضية هم كل من: هشام فرج عبد السيد, ومحمد السيد محمد, وتامر السيدمحمد, ومحمد محمد عبد الله, ومحمد عبد الحكم المتولى, وخالد حمدى عبد الحميد, وأحمدمحمد سمير, ومحمد محمد احمد, وأحمد جمال علي, وأحمد عبد العزيز عبد المتجلى,وأسامة أحمد عباس, وحسن عبد الغفار حسن, وشريف محمد عبد الحميد, وأشرف حلمى عبد الوهاب,ومحمد علي إبراهيم, وطلعت رجب عبد الحليم, ومحمد عبد الغفار حسن, وإبراهيميحيى عبد الفتاح, وطارق ناصر عبد اللطيف, ومحمد السعيد السعيد, وأكرم عبد البديعأحمد, وعبد الرحمن عوض عبد العال, ومحمد بدر الدين عثمان, وسعد الدسوقى السيد, وتامرمجدى أحمد, وأسامة محمد محمد عبد الله, وحاتم مختار عبد الله .وجاء بأمر الإحالة في القضية والذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشارتامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة, وإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحاميالعام بنيابة أمن الدولة العليا - أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهمخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 , بدوائر مدينة نصر والمنصورة وطلخا ودمياطالجديدة, بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول هشام فرج عبد السيد محمد (أخصائي اجتماعي) قام بإنشاءوإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلىتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسةأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعي.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو الى تكفير الحاكموشرعية الخروج عليه, وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآتالشرطة والسائحين الأجانب والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم,واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية بالبلاد والمجرى الملاحي لقناة السويسو السفن المارة به, بهدف الاخلال بالنظام العام, وتعريض سلامة المجتمع وأمنهللخطر.. وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني إلى الرابع محمد السيد رمضان "محاسب"وتامر السيد محمد مصطفى الخضري "إخصائي حاسب آلي" ومحمد عبد الله سلمي "موظف بالجمارك"تولوا قيادة الجماعة إرهابية, حيث تولى المتهم الثاني قيادة الخلية التي تستهدفالسفن والبوارج المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ومقار الشركات الأجنبيةبالبلاد.. كما تولى المتهم الثالث قيادة الخلية المنوط بها تصنيع صاروخ ناري بغيةاستخدامه في العمليات العدائية داخل البلاد.. في حين تولى المتهم الرابع قيادةالخلية الإرهابية المنوط بها رصد مقار الأجهزة الأمنية بالبلاد تمهيدا لاستهدافها.وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث والرابع والسادس والثامن والعاشر والثانيعشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر حتى السابع والعشرين ? أمدوا الجماعة الإرهابية,بمعونات مالية مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. كما انضمالمتهمون من الخامس إلى السابع والعشرين, إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.وذكر أمر الإحالة أن المتهم الخامس ويدعى محمد عبد الحكم متولى محسوب ياسين "حاصلعلى بكالوريوس هندسة" قد أحرز وصنع مادتين من المفرقعات "فلمينات الزئبق, وبارودعديم الدخان" قبل الحصول على ترخيص, بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن و النظامالعام.. كما حاز ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة, دون أنيكون مرخصا له بحيازتها وأحرزها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والسادس والسابع والتاسع اشتركوا بطريقي الاتفاقوالمساعدة مع المتهم الخامس, في ارتكاب جريمة تصنيع مفرقعات لاستخدامها في تنفيذأغراض الجماعة الارهابية, بأن أمدوا المتهم الثاني بالاموال اللازمة لشراء مكوناتوأدوات تصنيعها, بينما تولى المتهمون خالد حمدي عبد الحميد "صيدلي" و أحمدمحمد سمير "تاجر مواد غذائية" و احمد جمال على أبو السعد "عاطل هارب" شرائها وقامالمتهمان السادس والسابع بتدبير مكان تصنيعها.وتضمنت التحقيقات أنه تم العثور على مضبوطات تتمثل في أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائروأسلحة بيضاء.
