رساله الي دولة رئيس الوزراء.. خطورة السكوت علي مافيا المؤتمرات الطبية

ذكرنا في عدة مقالأت سابقه أن عدد ما يطلق عليه بالمؤتمرات الطبية فد أزداد في السنوات الأخيره بطريقه ملحوظة وكذلك تعدد الجهات المسفيدة من هذه المؤتمرات والتي هي في الحقيقة عبارة عن ندوات او لقاءات أوحفلات تقيمها بعض الشركات والجمعيات للدعاية والتسويق، واصبحت سبوبة لبعض المحترفين، علي حساب المريض المسكين..!  

لذلك أعتقد أنه بات حتميا علي الحكومة أن تتدخل لترشيد تلك المظاهر والأستفادة المجتمعية منها لصالح المجتمع.! ولذلك أقترحت علي الحكومة ونقابة الأطباء التدخل لإستثمار بند الإنفاق هذا فيما ينفع التدريب والتعليم الطبي المستمر وتخفيض اسعار الدواء كما أقترحت فرض رسوم نظيرالموافقة علي عقد المؤتمرات التي تعقد خارج حرم الجامعات والمستشفيات ومقار الجمعيات وخاصة تلك الني تعقد في الفنادق والقاعات الفاخرة... ومما هو جدير بالذكر أن الأطباء الذين يحضرون تلك اللقاءات يحصلون علي رواتبهم كاملة نظير حضورهم تلك اللقاءات. وذكرنا ان الترشيد المطلوب لابد أن يشمل المؤتمرات الخارجية، فعلي الرغم من أن الجامعات المصرية لاتدعم الآ مؤتمر واحد كل عامين لمن له بحث مقبول، نرى أن محترفي حضور المؤتمرات يسافرون للخارج عدة مرات سنويا اكثر من عدد شهور السنة تقريبا ومرتباتهم محسوبة..! فمن أين يأتي لهم التمويل..؟ بل أن بعضهم يسافر دون علم الجامعة التي يعمل بها ...! ثم كيف يحصلون علي موافقات السفر للخارج.؟ أم انهم يسافروا دون موافقات أمنية أو وظيفية....؟ ونأمل أن تضع مصلحة الضرائب والرقابة الإدارية ذلك في الإعتبار...؟

وما نريد ان نضيفه اليوم هو أن بعض المؤتمرات الداخلية استضافت اشخاص، ينتمون لأبناء سام، يهاجمون الباحثون المصريون ويشككون في مصداقية ابحاثهم في بكافة الوسائل المتاحة لديهم..! واني اتسائل كيف سمحت الجهات ألأمنية باستضافتهم ..؟ 

لذلك نحن نضع تلك القضية أمام دولة رئيس الوزراء لأن عودة تصريح السفر بالجامعات وترشيد المؤتمرات بات حتميا...كما انه بات من الضروري أخذ موافقة أمنية مسبقة علي حضور الأشخاص الذين تتم دعوتهم لحضور أى مؤتمر داخل جمهورية مصر الحبيبة مهما كانت الجهه المنظمة لذلك المؤتمر، جامعة او جمعية، لإستبعاد اعداء الوطن من تحقيق أحلامهم.       

 

الأستاذ الدكتور/ محمد نبيه الغريب

استاذ بقسم التوليد وأمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا