مدبولى يصدر قراراً وزاريا جديدا

ونصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تٌشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين.

وحدّد قرار رئيس الوزراء اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وأشار القرار إلى أنه فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.

ووفقا للقرار، يكون للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.

وتكون المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة، أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية، أو الأمانة الفنية سرية، ويلتزم جميع العاملين في الأمانة الفنية بعدم إفشائها.

كما أوضح قرار رئيس الوزراء أنه سيكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، كما سيكون لها موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.