المونيتور: مصر تسعى لإقناع المجتمع الدولي بإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي

ذكر موقع (المونيتور) الأمريكي, أن مصر بدأت حملة دبلوماسية في مسارين أحدهما معلن والأخير غير معلن مع الدول الأوروبية والأطراف المانحة لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبي . وقال الموقع في تقرير له اليوم , إن المسار الأول يتضمن لقاءات وزيري الري والعلاقات الخارجية مع نظرائهم في الدول صاحبة التأثير في منطقة حوض النيل, أما المسار الآخر غير المعلن فيتضمن لقاءات من قبل سفراء مصريين داخل تلك الدول , وتهدف مصر من خلال الالتزام بالمسارين بإقناع المجتمع الدولي برفض إنشاء سد النهضة الإثيوبي , حيث إنه ربما يؤدي إلى المزيد من الخلاف وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل.وفي لقاء له مع الموقع , أشار مصدر دبلوماسي على اتصال بالحكومة المصرية إلى أن المزيدمع المفاوضات مع إثيوبيا تعد مضيعة للوقت وتهدد بشكل مباشر أمن المياه داخلمصر, لذا فإننا ندرك أن إثيوبيا لا تريد الحلول الواقعية لإنهاء تلك الأزمة بيد أنهاتحاول فقط إظهار أن مصر توافق على بناء السد لتيسير الحصول على التمويل اللازممن الدول المانحة.وتابع يقول " إن إثيوبيا لم توفر ضمانات حقيقية بأن السد لن يؤثر على مصر ولم تبدنية من جانبها بتعديل المواصفات الفنية لتقليل المخاطر المحتملة وفقا لتقرير لجنةالخبراء الدوليين والذي أوصى بإعادة النظر في دراسات السلامة الخاصة بالسد".وتطرق التقرير للحديث عن زيارة قام بها وزير الموارد المائية والري المصري في السادسمن فبراير الجاري إلى إيطاليا, حيث قام خلالها بشرح الموقف الحرِج للمياه داخلمصر والمشكلات التي تحدث سنويا والمخاوف المصرية من تأثير بناء السد الإثيوبي علىأمن مياهها , ثم أنهى الوزير زيارته ببيان حصل الموقع على نسخة منه أفاد خلالهأن الزيارة حققت هدفها وأن إيطاليا تفهمت المخاوف المصرية من بناء السد.وأشار التقرير إلى أن شركة ساليني الإيطالية للإنشاءات تقوم ببناء سد النهضة بعد إبرامهااتفاق مع الحكومة الإثيوبية في ديسمبر من عام 2010 بتكلفة 64ر4 مليار دولارأمريكي ومن المقرر أن ينتهي بناء السد في غضون ستة أعوام.وتحدث الموقع إلى مصدر حكومي آخر على صلة بملف حوض النيل قال " إن الخطوة التي قامتبها مصر للمرة الأولى وزيارة وزير الري الإيطالي, كان لها أثر على إثيوبيا والتيقامت بدعوتنا لإجراء حوار آخر في الحادي عشر من فبراير الحالى في العاصمة أديسأبابا , بيد أنها تمسكت بوجهة نظرها ورفضت كل مبادرات الثقة التي قدمناها".وأضاف المصدر الحكومي "أن مصر ستستكمل تصعيدها الدولي وأن كل الخيارات متاحة أمامنالحماية حصتنا في مياه النيل وذلك القرار تم اتخاذه بعد استنفاد جميع المحاولاتأثناء الحوار مع الجانب الإثيوبي, والآن فهناك زيارات مقررة إلى النرويج والسويدوهولندا وفرنسا وقمنا أيضا بالتواصل مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولي وبنكالتنمية الإفريقية لنطالبهم بعدم منح أي دعم فني لبناء السد دون التأكيد أولا علىأنه لن يضر مصالحنا".. لافتا إلى أن تقرير الخبراء الدوليين يثبت وجود خطر محتملجراء بناء السد غير أن إثيوبيا لم تلتزم بإيجاد حلول لتقليل تلك المخاطر.وخلال مؤتمر صحفي في الثالث عشر من فبراير الجاري بعد عودة الوفد المصري من إديس أبابا,قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديساليجن "إن بلاده لن تتراجع عن بناءسد النهضة وإذا أرادت مصر تدويل القضية وإرسالها إلى الأمم المتحدة, فإن ذلك لنيجدي نفعا أيضا حيث إنه لا توجد محكمة متخصصة في فض منازعات المياه وليس أمام مصرأي خيار إلا التفاوض والحوار للوصول إلى حل مقبول للجميع".واجتمع وزراء الري السوداني والمصري والإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم في ثلاثجولات من المفاوضات لإلقاء الضوء على كيفية تنفيذ توصيات تقرير الخبراء الدوليين,غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق واضح, ولا سيما مع إصرار الجانب المصري على إرسالخبراء أجانب لمتابعة كيفية تنفيذ التوصيات مع تقديم مبادرة لبناء الثقة تقومإثيوبيا بموجبها بتوفير ضمانات لتنفيذ أية توصيات جديدة, غير أن كل من السودان وإثيوبيارفضتا الأمر.ونوه التقرير عن أن مصر رفضت المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالمكتب الفني الإقليميلدول شرق النيل والتابع لمبادرة حوض النيل, والذي عقد في الرابع من فبرايرالحالي في إديس أبابا, وقال وزير الري المصري في بيان رسمي:"نرفض المشاركة في الاجتماعتماشيا مع الموقف الذي اتخذناه في عام 2010 بتجميد أنشطتنا في مبادرة حوضالنيل بعد إبرام إتفاقية عنتيبي من جانب واحد بواسطة دول المنبع دون التوصل إلى اتفاقحول البنود المثيرة للجدل ودون الاعتراف بشرعية أي قرارات ربما يصدرها المكتب".وأورد التقرير أيضا تصريحات أدلى بها السفير جمال بيومي الأمين العام للمشاركة المصريةالأوروبية بوزارة التعاون الدولي للموقع حيث قال: "إن قضية سد النهضة أصبحتشديدة التعقد وأمامنا دولة تنتهك التقاليد والعادات الدولية (إثيوبيا), والتحركاتالمصرية تستهدف جميع الدول التي تقدما دعما فنيا لتصميم وبناء السد من خلال الشركاتالخاصة وأيضا الدول التي من الممكن أن تمول بناء السد".. مشيرا إلى أن التباحثبشأن تلك الأزمة خلال زيارة المشير عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الروسيسيرجي لافروف كان لها أثر جيد, حيث إن العلاقات الروسية الإثيوبية لا تزال جيدة ويمكنتوظيفها للصالح المصري.واستطرد يقول "لا نزال في مرحلة الحوار ونحاول بأقصى ما لدينا لجذب إثيوبيا للجلوسوالحديث, غير أن إثيوبيا دولة عنيدة يضاف إلى ذلك ما تركه أثر إذاعة جلسة الحوارفيما يخص تلك القضية أثناء فترة الرئيس المعزول محمد مرسي على الهواء مباشرة, الأمرالذي تسبب في انهيار الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا".واعتبر التقرير أنه بعيدا عن لهجة التصعيد السياسي بين الأطراف المعنية بتلك الأزمة,فإن ثمة حالة من القلق المتزايد بين المؤسسات المعنية بدراسة آثار بناء سد النهضةبعد تقرير بثته شبكة الجزيرة الإخبارية من موقع السد يظهر مرحلة البناء الأوليةويظهر أيضا جدية إثيوبيا في مسعاها, مستشهدا بتصريحات الخبير في اللجنة الوطنيةلتقييم آثار بناء سد النهضة علاء الظواهريوالذي أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود معلومات مفصلة ومحددة يمكن تحليلها, فإنالتقرير الذي بثته الجزيرة يظهر أن مراحل البناء الفعلية قد بدأت وأن إثيوبيا قدأكملت المرحلة الأولية من العمل وفرضت أمرا واقعا على مصر.وأشار إلى أن استمرار البناء بتلك الوتيرة, يجعل السد أمرا واقعا وسيكون من الصعبإقناع الجانب الإثيوبي وقتها بتعديل مواصفات السد.وخلص التقرير إلى أن التحركات المصرية لا تزال تقيدها الفترة الانتقالية الداخليةالصعبة لها, مشددا على أهمية حل المشكلات الداخلية لمصر حتى تعود مشكلة المياه وسدالنهضة كأولوية سياسية للرئيس المصري المقبل