الى متى السكوت على مافيا المؤتمرات الطبية...؟

لأنه لم يعد من المقبول ان تظل الحكومة تلعب دور المتفرج بل وجب عليها التحرك لمقاومة هذا الإنفاق الترفي وتلك الخسائر التي تتحملها الدولة، لأن الأطباء الذين يحضرون تلك اللقاءات يحصلون علي رواتبهم كاملة وأعتقد انه ليست هناك دولة في العالم تسمح لطبيب بحضور أكثر من مؤتمرين علي نفقتها في العام.

ونتيجة لذلك ظهرت شركات عديدة وظيفتها ترتيب واعداد تلك المؤتمرات.. والأخطر من ذلك أن عددا ليس بالقليل من مشاهير الأطباء صاروا يعملون لحساب تلك الشركات ويروجون لبضائع شركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية من خلال هذة اللقاءات المسماة بالمؤتمرات...! ولا أحد يدرى عن حجم المقابل الذين يتقاضوه نظير هذا الجهد في التسويق...وطبعا كل هذا يحدث بعيدا تماما عن علم الضرائب...!

ولم يقتصر الدور علي المؤتمرات الداخلية فقط بل تعداه للمؤتمرات الخارجية وعلي الرغم من أن الجامعات المصرية لاتدعم الآ مؤتمر واحد كل 2-3 سنوات تجد هؤلاء المحترفون يسافرون للخارج سنويا اكثر من عدد شهور السنة تقريبا ومرتباتهم محسوبة..! فمن أين يأتي التمويل..؟ بل أن بعضهم يسافر دون علم الجامعة التي يعمل بها ...! ثم كيف يحصلون علي موافقات السفر للخارج بهذة السهولة أم انهم يسافروا دون موافقات أمنية....؟ فهل تضع مصلحة الضرائب والرقابة الإدارية ذلك في الإعتبار...؟ لذلك نحن نضع تلك القضية وأمام دولة رئيس الوزراء لأن عودة تصريح السفر بالجامعات وترشيد المؤتمرات بات حتميا... اللهم اني ابلغت.  

الأستاذ الدكتور محمد نبيه الغريب

استاذ بقسم التوليد وأمراض النساء

بكلية الطب - جامعة طنطا