أسئلة حول إستراتيجية تطوير التعليم ( 1- 2 )
الأحد 09/فبراير/2014 - 02:27 م
أعدت وزارة التربية والتعليم استراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي خلال الفترة من 2014 ـ 2030 ستنفذ علي ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولي من 2014 ـ 2017، والمرحلة الثانية من 2017ـ 2022، والمرحلة الثالثة من 2022ـ 2030، وقد عرض الاستراتيجية السيد الدكتور وزير التربية والتعليم، وهو أمر جيد تربويا أن يكون للوزارة خطة عمل علي المدي الطويل وخلال الفترة الرئاسية القادمة ولكن: هل ألغيت الاستراتيجيات التي تم إعدادها في عهد الحكومات المتعاقبة منذ خمس سنوات؟ أم أن هذه الإستراتيجية استكمال لما سبق مع التحديث والتجويد والتجديد في الخطة والمضمون وفق المتغيرات السياسية والمجتمعية خلال المرحلة الزمنية القادمة؟ وهل تم إعداد معايير قومية جديدة لتطوير التعليم أم أن الوزارة سوف تعتمد علي المعايير القديمة والتي أنفق عليها ملايين الجنيهات؟ وهل سيتم إعداد وثيقة لكل مادة دراسية؟ وطرح هذه الأسئلة مرتبط بعدم استقرار السياسة التعليمية التي تتغير بتغير الوزير خاصة ونحن في مرحلة انتقالية وفق خارطة الطريق السياسية ونحن مقبولون علي انتخابات رئاسية سيكون هناك برنامج للرئيس أحد محاوره قضايا التعليم المتمثلة في الأتي:
أولا ـ قضية أماكن التعليم: لقد ركزت استراتيجية الوزارة علي بناء مدارس جديدة وفصول حديثة بمشاركة بعض رجال الأعمال ومساهمة من الامارات ولكن أغفلت الاستراتيجية دراسة الوضع الراهن في بعض مدارسنا الحكومية والتي تعاني بعضها من نقص وتدهور المرافق مثل نقص مياه الشرب في بعض المدارس الابتدائية ومشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها بعض المدارس وعدم صلاحية استخدام الحمامات وعدم وجود ملاعب وأماكن لممارسة الانشطة الرياضية وقد أكدت الاستراتيجية علي أن مجموعة المدارس الخاصة سوف تشارك في ترميم وفي صيانة المدارس التي أشرنا إليها ولكن: هل هذا الإجراء قابل للتنفيذ؟ ومن الذي سيتابع موضوع صيانة المدارس هل الوزارة؟ ام المحافظة؟ أم المستثمرين من اصحاب المدارس الخاصة؟
ثانياـ قضية مناهج التعليم: لقد تطرقت الاستراتيجية إلي قضية تطوير المناهج المدرسية والينبغيات التي ترتبط بتنمية مفاهيم المواطنة والتفكير الديمقراطي وترسيخ الهوية القومية وفي هذا الصدد يحسب للسيد الوزير انه قام بعد ثورة 30 يونيه الشعبية العائلية المجيدة بتنقيح المناهج من المفاهيم والشخصيات الأخوانية ولكن يتبقى أمور كثيرة أهمها إعادة النظر في كتب التاريخ والدراسات الاجتماعية بما يتفق وتاريخ مصر المعاصر وقد اشارت الاستراتيجية إلي الاستعانة بمناهج بلدان مثل فلندا وإسبانيا وغيرها في ضوء انتقاد أمريكا للتعليم المصري، وهنا تذكرت ما حدث في التشريع الذي أصدره برلمان 2011 في عهد الاخوان من خلال الاستعانة اثناء تطويره للمناهج بمناهج دول مثل تركيا وماليزيا والبرازيل وتم إغفال دول العالم الصناعية.
ثالثاـ قضية الثانوية العامة: أكدت الاستراتيجية في أحد محاورها علي معالجة قضية الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، مع تحفظي وعدم تأييدي لنظام امتحانات الثانوية علي عاما واحد بدلا من عامين، اضافة إلي عدم ملائمة اختبارات القدرات التي ستبطق في الجامعات للمجتمع المصري لأسباب يمكن ذكرها في مقال لاحق وفي هذا الصدد لم تتناول الاستراتيجية الخطة المتعلقة بتطوير وتخفيف مناهج الرياضيات والعلوم وخاصة الفيزياء والتي أدت علي مدي سنوات متعددة إلي إحجام الطلاب عن دراسة المواد العلمية في مجتمع العلم والتكنولوجيا، وأتمني أن يدلني أحد علي أي نظام عالمي يدرس الطلاب فيه 12 أو 13 مادة في الثانوية العامة ويؤدي الامتحان في سنة واحدة خاصة أنه لم تحدث مناقشة مجتمعية حول القانون في عام واحدا.
رابعا ـ قضية الإنفاق علي التعليم: نصت الاستراتيجية في أحد بنودها علي ترشيد الإنفاق داخل المؤسسة التعليمية الحكومية من خلال الشفافية والمساءلة والمحاسبة وهو أمر مطلوب ولكن لم تتطرق الاستراتيجية إلي حل مشكلة الأجور والمكافآت، وإلي فكرة تحويل أدلة المعلم المنشورة وكتاب الأنشطة للطلاب إلي اسطوانة الكترونية لتوفير ملايين الجنيهات التي تنفق علي هذه الادلة والكتيبات التي يستغني عنها الطالب والمعلم في نهاية العام الدراسي.
