وزيرالمالية يطلق حوارا مجتمعيا حول ضريبة الأطيان

أطلق وزير المالية الدكتور أحمد جلال , إشارة البدء فيحوار مجتمعي حول ضريبة الأطيان الزراعية إذ استضاف بمكتبه كل من أسامة الجحش نقيبعام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومحمد برغش أمين عاماتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير في الاسثتمار الزراعي والصناعات الغذائية.وشارك في الحوار الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامةوالمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائبالعقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية.وأشار الوزير في بداية اللقاء إلى تقديره للدور الوطني والاقتصادي للفلاحين المصريينوحرصه وكذلك الحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدماتالتى تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب , مضيفا أن وزارة المالية ليست وزارةللجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازنالمالي بما يقي الجماهير من أعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقي الأجيالالمقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومي.وأوضح أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور علىمدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريبية الأطيان لتتفقمع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من مواردالمالية أم لا.وقال جلال إن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ 3 أفدنة فأقل أية أعباء وتحقيقالعدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقديرمتوافق عليه للقيم الإيجارية.وأشار الوزير إلى أن الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولاتنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وأخر ( 10 سنوات ) وأنه لم يوقعفى أي وقت التقييم الجديد للأرض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقومعلى أساس قيم الإيجارات فى 2004.وأضاف أن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتىالآن وذلك باستصدار قرار جمهوري بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة أو تحديثالتقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم فى الاتحاداتوالجمعيات والنقابات.بدورهم أشار الحاضرون إلى إيمانهم بوجوب تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما وردفي الدستور من التزامات من بينها تقديم التأمين الصحي الشامل للفلاحين ومعاشاتلكبار السن وللمرأة المعيلة ولمن لا دخل لهم إلى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنميةالشاملة في الريف وفي مصر كلها.وقالوا إن الحيازات ذات ال 3 أفدنة فاقل تشكل 88.5 % وإن إعفاء من يحوز 3 أفدنة فأقلمن ضريبة الأطيان يواجه عقبات تحول واقعيا دون تطبيقه في أغلب الحالات وأن المحافظينانفسهم كانوا يضربون بهذا الإعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم إلى موارد,كما أن بعض ممثلي مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار أحيانا على حساب الصغاربسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد.كما تحدثوا عن الارتفاع الكبير في تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزماتوضعف أو حتى غياب أية خدمات حكومية لمستصلحي وحائزي الأراضي الجديدة.وطالبوا بمعالجة ضريبة الأطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحينومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج في تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكانعند اتخاذ أي قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازاتوالتكاليف وصافي الدخل الزراعي وحصر الأراضي الزراعية التى تحولت إلى مبانلتعامل كعقاراتبدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد أنها مدرجة فى الجمعيات كزراعية والنظر فى اللجوء إلىسجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كأساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات.كما تناول الاجتماع نقاش الأفكار حول مراجعة أسس تقييم الإيجارات ومراعاة التوازنفي التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالإعفاء إلى فدانين مع أحكامالتطبيق.وإزاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر أخرى بالعمل على مساريناحدهما للمدى القصير وآخر للمدى الطويل رحب الوزير بفكرة عقد لقاءا آخر قريبللجنة على أن يكون أوسع, ومناقشة أي مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانونوأي مقترح للمدى الأبعد يتعلق بتعديل أو تغيير القانون المطبق منذ 1935.كما تم الاتفاق أخيرا على إقامة هذا اللقاء المرتقب في مصلحة الضرائب العقارية بحضورممثلين لوزارة الزراعة وهيئة التعمير وممثلي الفلاحين وزراع الأراضي الجديدةو تحدد موعد الاجتماع مبدئيا الأسبوع الجاري.