المالية حسمت مصير الصناديق الخاصة ..و(السبورة) تنشر التفاصيل

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 3 لسنة 2014والذي تضمن القانون رقم 19 لربط الموازنة العام للدولة للسنة المالية 2013/2014، ثلاث مواد تتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والواحدة ذات الطابع خاص والحاسبات المفتوحة خارج البنك المركزي تنص على أن اعتبارا من يوم 1 يوليو 2013 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من الإيرادات الشهرية للحسابات الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ، ويلغي كل حكم يخالف ذلك ، فيما عادا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.كما يؤول لخزانة للدولة نسبة مقدارها 25% من أرصدة حسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2013 لكلا من حسابات والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ، بالإضافة إلي حسابات الادارت الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية ،وحسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي.

وتنص المادة الثانية عشر على أن على جميع الجهات المخاطبة بالقانون 139 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام قانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1981 والخاصة بحساب الخزانة الموحد والتي لازالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بان تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري في غضون شهر من تاريخ إصدار هذا القانون ، وفي حالة عدم التزام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بتحويل كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي المصري إلي حسابات الخزانة الموحدة بالمدة المحددة يخصم 50 % من رصيد تلك الحسابات تؤول للخزانة العامة للدولة وفي حالة عدم التزام تلك الجهات لمدة 6 أشهر تؤول كامل أرصدة هذه الحسابات للموازنة العامة

اقرا نص القرار