النائب العام السويسرى يطلب مساعدة قانونية مصرية

طلب مكتب النائب العام السويسرى الدعم من من السلطات القضائية المصرية للحصول على أدلة لجرائم غسيل أموال محتملة شابت الأصول المالية لرموز نظام مبارك والمودعة فى البنوك السويسرية. وأوضح مكتب النائب العام السويسرى فى بيان له أنه قام خلال الشهرين الماضيين بتحليل ومراجعة حالة مصر بدقة ومنح الأولوية للتوصل لبعض الحقائق و العلاقات بين الأشخاص قيد التحقيق - وهم من رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك - و تحليل الحسابات المصرفية و تدفقات الأصول المالية الخاصة بهم. وقال مكتب النائب العام السويسرى أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر حيوي لأن الأعمال الإجرامية المزعومة أو الجرائم الأصلية لغسيل الأموال تم ارتكابها على وجه الحصر تقريبا في مصر أى خارج الأراضي السويسرية . وأضاف البيان أن مكتب النائب العام سيتصل رسميا بالسلطات المصرية المختصة خلال اليومين المقبلين ليطلب المساعدة القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون السويسري بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية و قانون الإجراءات الجنائية السويسري. في الوقت ذاته , أوضح مكتب النائب العام أنه لا يزال ينظر في طلبات مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق التوفيق بين الطلبات التابعة للنظم القانونية في كلا البلدين, مؤكدا أنه نظرا لتعقيد و أهمية مسألة استرداد الأصول المالية المصرية من البنوك السويسرية ,لابد من تعزيز التعاون و الدعم المشترك بين البلدين لنجاح الإجراءات السويسرية .