تطوير خدمات القوى العاملة المقدمة للمواطنين باستخدام الإنترنت

بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توفير وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة "البرودباند", لتوفير تلك الخدمة لعدد من الجهات التابعة للوزارة في 27 مديرية بالمحافظات ومكاتبها علي مستوي المناطق, بحيث لا تقل سرعات تنزيل تلك الخدمة عن 20 ميجابايت/ثانية

من خلال 10 نقاط. وأوضح كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة - فى بيان له اليوم - أن الوزارة اتخذت الخطوات والإجراءات التنفيذية لتشغيل تلك الخدمة مع ضمان الاستدامة والاستفادة منها فى تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفقا لرؤية استراتيجية, معتمدة في ذلك علي أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتاحة لتطوير العمل بمكاتب العمل, والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة راغبى العمل عن طريق ربط مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية والوزارة. وقال "إن هذا التطوير من شأنه تيسير الخدمات لطالبيها من خلال عمليات ميكنة المعلومات والبيانات, وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة, وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر من أجل زيادة الكفاءة والجودة والفاعلية للأنظمة والخدمات الخاصة بالوزارة". وأضاف أبو عيطة أن تقديم الخدمة من خلال الإنترنت فائق السرعة تعتمد علي تقديم خدمات "القوي العاملة" لطالبيها في شفافية ونزاهة كاملين ووفقا لمعايير محددة, موضحا أن يكون متلقي الخدمة على علم بالمستندات المطلوبة للحصول عليها أو أي خدمة يطلبها, وفي نفس الوقت دون اتصال مباشر بمقدم الخدمة, مشيرا إلى أن هذا التطوير يأتى في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن توفير وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لمكاتب القوي العاملة لتسهيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الموقع للوزارة. وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي تحت مظلة المشروع الاسترشادي الذي وافقت الحكومة عليه لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة, والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد من الوزارات, وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص, حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي, ولا يتعدى نصيب الجانب الحكومي 10% إلي 15% لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر.